
أصيلة: محمد أبطاش
وجه عدد من المنتخبين بجماعة أصيلة دعوة مستعجلة إلى طارق غيلان، رئيس الجماعة، من أجل تطبيق مقتضيات المادتين 272 و274 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك في خطوة تروم تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
وأكد المنتخبون على ضرورة اعتماد نظام تقييم الأداء والمراقبة الداخلية والافتحاص، كما تنص على ذلك المادة 272 من القانون سالف الذكر، والتي تُلزم الجماعة، تحت إشراف رئيسها، بتتبع وتقييم مستوى تدبيرها لمختلف البرامج والمشاريع، وتقديم حصيلة واضحة وشفافة أمام المواطنين والجهات الوصية.
وشدد المنتخبون على أن المرحلة الراهنة تستوجب إخضاع تدبير الجماعة وكافة الهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات تدقيق شاملة، بما في ذلك التدقيق المالي، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 274 من القانون نفسه، التي تمنح أهمية قصوى لمراقبة جوانب التسيير المالي والإداري.
وتأتي هذه المطالب في سياق تنامي الدعوات إلى تفعيل آليات الرقابة الداخلية والخارجية على مستوى الجماعة لمعرفة مكامن الخلل خلال التدبير السابق، وبالتالي العمل على محاسبة المتسببين في الوضعية التي آلت إليها مالية الجماعة على جميع الأصعدة، والتي عادت بالسلب على المدينة بشكل عام.
وأشار المنتخبون إلى أن تفعيل هذه المقتضيات القانونية لا يعد خيارًا بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، داعين، في الوقت ذاته، إلى إشراك مختلف الفاعلين المحليين في تقييم الحصيلة الجماعية واعتماد مقاربة تشاركية تعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ومباشرة بعد انتخاب طارق غيلان، الرئيس الجديد أخيرًا، وجد أمامه مجموعة من الملفات الثقيلة التي تنتظر منه حلولًا فعالة وسياسات ناجعة لتحقيق التنمية المحلية والاستجابة لتطلعات الساكنة، ومن أبرز الملفات المطروحة ما يتعلق بالنزاعات العقارية التي تثقل كاهل ميزانية الجماعة، حيث تعاني من نزاعات متكررة مع بعض الخواص، مما يفرض ضرورة تفعيل القوانين المنظمة للأملاك الجماعية، خاصة القانون رقم 57.19 الذي يمكن أن يوفر إطارًا قانونيًا لتثبيت الملكية الجماعية وحماية ممتلكات الجماعة، حيث وجد غيلان نفسه أخيرًا أمام مأزق حقيقي بعدما طالبه أحد البنوك بأداء نحو 8 مليارات سنتيم لفائدته.
ومن الملفات التي تنتظر اتخاذ إجراءات جديدة بخصوصها، ما هو متعلق بملف البنية التحتية والخدمات الأساسية، والذي يفرض نفسه بقوة، إذ لا تزال بعض الأحياء تعاني من مشاكل في الطرق والصرف الصحي وضعف الخدمات الصحية والتعليمية. فضلا عن أن أصيلة، التي تُعرف بثقافتها ومهرجانها الدولي، تواجه تحديات في الحفاظ على زخمها الثقافي وتعزيز دورها كوجهة سياحية.