تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق وتطوان، فتحت قبل أيام قليلة، ملف العديد من تقارير التشهير والابتزاز وشبهات علاقة مسيري صفحات فيسبوكية مشبوهة وموقع غير ملائم يوجد مسيره بفرنسا ببرلمانيين ومنتخبين وغيرهم من الجهات التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي في تصفية الحسابات الضيقة من خلال تسخير مدونين بعضهم من ذوي السوابق العدلية والبعض الآخر يتابع في ملفات قضائية في التشهير بالمخالفين للرأي ومسؤولين والطعن في الأعراض لإرهاب كل صوت منتقد أو معارض أو يمكنه الكشف عن حيثيات ملفات المتابعات القضائية المرتبطة بانتحال صفة الصحافة وإهانة السلطات، والتقارير التي توجد لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بالمضيق، شرعت في جمع كافة المعلومات المتعلقة بشبهات تعامل منتخبين مع موقع إلكتروني غير ملائم “كواليس الريف” الذي يوجد مسيره بالخارج وعليه مذكرات بحث قضائية بالجملة، فضلا عن تعاملهم مع مسيري صفحات فيسبوكية مشبوهة يتابعون أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتهم التشهير وانتحال صفة الصحافة، أو وضعت ضدهم تقارير بالجملة في موضوع إهانة مسؤولين في وزارة الداخلية والسب والقذف والابتزاز وانتحال صفة ضابط مراقبة التعمير.
وحسب المصادر عينها، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، توصل بشكاية ضد موقع “كواليس الريف” وأمر بالبحث في موضوعها، كما توصل بتقارير بالجملة من قبل وزارة الداخلية في موضوع التشهير والابتزاز وإهانة السلطات وادعاءات الرشوة من أجل الابتزاز، فضلا عن تحرك دفاع وزارة الداخلية للبحث في مآل تقارير وإخراجها من الحفظ وإعادة البحث القضائي من جديد.
وذكر مصدر أن جهات متعددة دخلت بشكل غير مباشر، على خط التحقيقات في ملفات التشهير والابتزاز بالمضيق وتطوان، وذلك للضغط بطرق ملتوية والدفع في اتجاه التخفيف من حدة الشكايات والتقارير الرسمية التي أنجزتها السلطات المحلية حسب كل مدينة، والتبريرات الواهية لبعض التصرفات الخطيرة المتعلقة بإقحام مسؤولين كبار في الصراعات والتطاحنات مايعد تشهيرا بمؤسسات حساسة، ويتطلب الصرامة في تفعيل القانون وحفظ هيبة المؤسسات المعنية والمكانة التي تتميز بها في أذهان المواطنين.
وأضاف المصدر نفسه أن كافة ملفات التشهير والابتزاز بتطوان والمضيق توجد على صفيح ساخن، حيث تحركت النيابة العامة المختصة بتطوان للبحث في أرشيف الشكايات وتقارير السلطات، فضلا عن تحرك السلطات الإقليمية لجمع كافة المعلومات وتوجيهها إلى المركز بوزارة الداخلية، ناهيك عن التدقيق في حيثيات تسريبات خطيرة لمكالمات واتساب وتصفية حسابات ضيقة بإقحام مسؤولين كبار وتبعات ذلك على وجه المؤسسات الحساسة وهيبة الدولة.
