شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

مطالب بالتحقيق في تعثر طريق كلفت سبعة مليارات

 

مقالات ذات صلة

 

حماة المال العام بمراكش ناشدوا لفتيت افتحاص ميزانية الصفقة

 

محمد وائل حربول

في ظل عدم تتمة مشروع عملية توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين قلعة السراغنة ومراكش، والتي خلفت جدلا واسعا منذ بداية أشغالها، بسبب التدبير الذي وصف بـ«السيئ على كافة المستويات»، أعادت فعاليات حقوقية فتح الملف من جديد، حيث توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بطلب رسمي إلى وزير الداخلية، الأسبوع الماضي، بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف هذه الطريق، بعدما سبق للفعاليات الحقوقية ذاتها أن التمست من المجلس الأعلى للحسابات إنجاز تحقيق مماثل عام 2016.

واستنادا إلى ما توصلت به «الأخبار» في هذا الصدد، فقد أوضحت الفعاليات ذاتها، وعلى رأسها صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي لحماة المال العام بجهة مراكش الجنوب، أنه بتاريخ 06  مارس 2015 أعطى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك ساعتها، انطلاقة أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 8 وهي أشغال تم إنجاز جزء منها، حيث، وحسب  البيانات التي قدمت لوزير التجهيز آنذاك، فإنه تم إنجاز الشطر الأول وطوله 25.60 كيلومترا وعرضه 7  أمتار في سنة 2013 بينما الشطر الثاني وطوله 30 كيلومترا وعرضه 7 أمتار بتكلفة 60 مليون درهم ومدة إنجازه 14 شهرا أنجزت منه 25 في المئة فقط.

وحسب البلاغ الصادر عن حماة المال العام الذي (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، فقد صرح كل من الوزير السابق، وعامل الإقليم، غير ما مرة، أن الطريق رقم 8 ستكون طريقا إثنية، غير أن الأشغال التي استغرقت أربع سنوات لا تمت إلى أشغال طريق إثنية بصلة، كما أن التوقفات المتكررة للأشغال تدعو إلى الاستغراب، خاصة في غياب لوحات تبين طبيعة الأشغال والمقاولة نائلة الصفقة والغلاف المالي ومدة الإنجاز طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.

وأكدت الفعاليات الحقوقية ذاتها أن هذه الطريق أصبحت تعرف بـ«الطريق اللغز وتطرح أكثر من تساؤل، حيث يتبين لكل من يشاهدها بأن الأشغال التي بما لها وما عليها لا تعني طريقا إثنية بناء على تصريحات وزير التجهيز وعامل الإقليم، وكذلك بناء على الحركية التي تعرفها هذه الطريق».

وسجل حماة المال العام، في تقرير لهم، أن هذه الطريق شهدت تقطعا في الأشغال فضلا عن توقفات متتالية دون الإعلان عن ذلك، وأن طبيعة هذه الأشغال والتي خلفت جوانب الطريق تشكل خطرا على المستعملين لها، إضافة إلى أن مخارج المياه الشتوية التي لا زالت على حالها تغرق الطريق في موسم الأمطار، ناهيك عن انعدام لوحات إشهار الأشغال واسم وعنوان المقاولة نائلة الصفقة، فضلا عن تسجيلها بقاء أجزاء من الطريق دون ترميم ما يشكل خطورة على مستعملي الطريق في الليل والنهار.

وعلى إثر هذه المستجدات، طالبت كل الفعاليات الحقوقية بالإقليم، وعلى رأسها رئيس حماة المال العام بجهة مراكش الجنوب، بإجراء عملية افتحاص للميزانيات التي تم رصدها لهذه الطريق على الأقل منذ سنة 2013 والتي رصد لها غلاف مالي 64 مليون درهم حسب ما هو مصرح به، لأن كل الوثائق المرتبطة بهذه الطريق لا تزال حكرا على بعض المسؤولين بالمجلس الإقليمي والعمالة والجهة، الشيء الذي يتنافى وقانون الصفقات العمومية والفصل الحادي عشر من الدستور، كما طالبوا بالبحث في حقيقة الميزانيات المرصودة لهذه الطريق منذ 2009 التي أصبحت تعرف بـ«الطريق اللغز».

 

ودعت الفعاليات ذاتها وزير الداخلية إلى الوقوف على طبيعة أشغال التوسعة ومدى احترامها لدفتر التحملات، إضافة إلى الوقوف على مدى قانونية الأمر بالتوقف عن الأشغال واستئنافها، لأن عملية الإنجاز تجاوزت المدة القانونية، ناهيك عن البحث في علاقة قرار وزير التجهيز السابق عن البيجيدي، الذي اعتبر بأن  الأشغال المرتبطة بهذه الطريق تتعلق بطريق إثنية في حين أن  حقيقة الإنجاز والغلاف المالي المرصود لهذه العملية غير ذلك، مع البحث في علاقة صاحب المقاولة نائلة الصفقة بمستشار ورئيس جماعة بالمنطقة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى