تطوان: حسن الخضراوي
طالب العديد من المستثمرين في العقار والسكان بتطوان وشفشاون والمضيق، خلال الأيام القليلة الماضية، باعتماد تكافؤ الفرص من قبل الوكالة الحضرية بتطوان واللجان المكلفة بدراسة ملفات تسوية البنايات غير القانونية، وتسهيل التفاصيل التقنية والتنسيق الأمثل مع المهندسين لوضع الطلبات، وذلك في ظل جمود العديد من المشاريع التي من شأنها خلق فرص الشغل والمساهمة في دعم هيكلة القطاعات.
وحسب مصادر الجريدة، فإن المجلس الجماعي لتطوان كغيره من مجالس شفشاون والمضيق، وعد بتسهيل ودعم التسوية القانونية لمخالفات تعميرية، لكن الواقع يشير إلى نتائج محدودة بالنسبة للملف، ما دفع بالوكالة الحضرية بتطوان لعقد اجتماعات ولقاءات من أجل تشجيع المرتفقين والمستثمرين على وضع طلباتهم لدى الجهات المختصة، والتوعية والتحسيس بأهمية التسوية القانونية للمخالفات التعميرية وأثرها على الاقتصاد.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بعد مرور سنة على دخول المرسوم رقم 2.23.103 الصادر بتاريخ 17 شوال 1444 ( 8 ماي 2023) المتعلق بمنح رخص تسوية البنايات غير القانونية حيز التنفيذ، سارعت الوكالة الحضرية بتطوان لعقد اجتماعات تقييم النتائج مع مختلف الفرقاء المعنيين، مع تنظيم ورشة تكوينية في الموضوع، بحضور المفتش الجهوي للتعمير والهندسة وإعداد التراب الوطني، وأعضاء مكتب الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ورئيس قسم التعمير والبيئة بالولاية، ورؤساء أقسام التعمير بعمالات أقاليم تطوان وشفشاون وعمالة المضيق – الفنيدق.
وأشارت المصادر عينها إلى أن ملاحظات الوكالة الحضرية بتطوان، حول طلبات تراخيص البناء بتجزئة باب سبتة بتراب عمالة المضيق، عادت لتثير جدلا واسعا بالنسبة لوجود القطع الأرضية المعنية داخل مساحة 100 متر الخاصة بالملك العام البحري، في انتظار نتائج البحث في الموضوع، والنظر في حيثيات رفض تراخيص وهل يتعلق الأمر فعلا بتجزئات قانونية قديمة، تدخل في مساحة خاصة بالملك العام البحري.
وكان العديد من متتبعي الشأن العام المحلي بتطوان، قرروا تقديم شكاية ضد مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وذلك بسبب اختياره الصمت عن الملف الذي توصل به لكشف معايير التسويات العقارية وحيثيات إنهاء مخالفات تعميرية بمشاريع ظلت جامدة لسنوات طويلة، فضلا عن طلبهم حصر عدد المشاريع والبنايات المستفيدة من قانون تسوية المخالفات وتقديم طريقة التسوية سواء عن طريق الهدم أو تعديل التصاميم، ومدى ملاءمة القرارات لقوانين التعمير المعمول بها.
