معطلو الرباط يحتجون أمام مقر الجهة ويطالبون بإعلان مناصب الشغل

الأخبار

احتج العشرات من المعطلين، صباح أول أمس (الثلاثاء)، أمام مقر جهة الرباط سلا القنيطرة، لمطالبة رئيس الجهة عبد الصمد السكال بالإعلان عن مناصب الشغل التي يعتزم التأشير عليها، واعتماد الشفافية والنزاهة لضمان تكافؤ الفرص، وذلك للمرة الثانية في أقل من خمسة عشر يوما.

وعلمت «الأخبار» أن لجنة من ثلاثة أشخاص سعت للقاء السكال وتقديم مطالب المعطلين، المتمثلة في تمكين من تقدم بهم السن من الإدماج في هياكل الجهة، مع معرفة عدد المناصب التي ستفتح للتباري في الولاية الحالية.

وحسب مصادر «الأخبار»، فقد طالب المعطلون رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بإنهاء محاباة أعضاء حزبه والمقربين منه بمناصب وظيفية، في الوقت الذي يصرون هم على الإدماج بالوظيفة العمومية منذ سنوات.

وكشف أحد المحتجين أن شبهة المحاباة والحسابات الحزبية الضيقة حرمتهم من فرصة التباري حول مناصب تم التكتم عليها، كما يتهمون الجهة بالكولسة وتعيين لجان انتقاء لتمرير مرشحين بعينهم، إضافة إلى توظيف خريجين جدد، بصيغ غامضة وضعت مجلس جهة الرباط في قفص الاتهام.

وأكد المصدر ذاته أن تعيين موظفين جدد ومتعاقدين ينتمون لحزب رئيس الجهة، ومنهم موظف حصل على شهادة التخرج في أكتوبر 2017 وتم توظيفه في يناير 2018، دليل على تخصيص مناصب الجهة على مقاس أعضاء من حزب العدالة والتنمية، مع منحهم مناصب قيادية وامتيازات أخرى، من قبيل السيارة والمحروقات والمكاتب.

وأكد متحدث باسم المحتجين أن السكال لجأ للهروب إلى الأمام عند لقائه وفدا من المحتجين عندما احتج المعطلون أمام مقر الجهة قبل 15 يوما، حيث اكتفى بتقديم وعود للمحتجين بالاستفادة من تكوين ممول من الجهة لإدماج المعطلين.

يذكر أن احتجاجات المعطلين تحولت إلى مقر الجهة منذ أن تفجرت فضيحة توظيفات رصدها تقرير المفتشية العامة بعد افتحاصه ملف تدبير الموارد البشرية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وانتهى برصد عشرات المخالفات، وضمنها عدم إسناد مناصب التوظيف حسب ترتيب المرشحين والاستحقاق، مع عدم إخطار بعض الناجحين، إضافة إلى وضع موظف تابع للجهة رهن إشارة مصلحة تابعة لوزارة المالية رغم الخصاص الذي تعاني منه الجهة على مستوى الموارد البشرية.