حسن الخضراوي
طالب مسؤولون بسوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان السلطات المختصة من جماعة ومصالح وزارة الداخلية، بتشكيل لجنة إقليمية يعهد إليها بتنفيذ دوريات مراقبة لبيع الخضر والفواكه بالجملة، حيث تقوم بعض الشاحنات بالتعامل المباشر مع أسواق كبرى ومشاريع ضخمة، ما يحرم سوق الجملة من مداخيل مهمة، يمكن أن تساهم في تنمية ميزانية الجماعة الحضرية، والحفاظ على استمرارية والرفع من أرقام المعاملات المالية اليومية.
وحسب مصادر، فإن العديد من الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه تمر إلى أسواق ومدن قريبة من تطوان، حيث تقوم بإفراغ حمولتها دون المرور عبر سوق الجملة للخضر والفواكه، ما يضيع مبالغ مالية ضخمة يمكن أن يحصلها السوق، وتساهم في الرفع من مداخيل ميزانية الجماعة الحضرية، والمساهمة في الهيكلة والقطع مع العشوائية والفوضى.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان سبق وشهد مشاكل متعددة خلال مرحلة تسيير حزب العدالة والتنمية للمجلس الجماعي، حيث وصل الأمر حد تسجيل احتجاجات بالمكان، وتسجيل صراعات قوية بين الأحزاب السياسية، في التسابق لاستغلال المرفق العام المذكور انتخابيا.
وذكر مصدر مطلع أن معالجة اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان يمكنها أن تنظم المجال وتمكن من ضبط الأسعار، وتفادي الاحتجاجات على الغلاء، ومنع استفادة جهات محدودة من أرباح عالية، خلال سلسلة التزويد والبيع والتوزيع بأسواق الخضر والفواكه بكافة مدن الشمال، مقابل استفادة ضئيلة لمن يمارسون مهنا بسيطة في أسواق القرب وغيرها من المحلات المنتشرة بأحياء المدن.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس الجماعي بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، يضع ملف سوق الجملة للخضر والفواكه من الأولويات التي يجب الاهتمام بإصلاحها، وتفادي مشاكل غلاء الأسعار والقطع مع المضاربات، والسعي إلى الهيكلة وتنويع مداخيل الميزانية، وفتح المجال لتكافؤ الفرص في التنافس التجاري، وقطع الطريق أمام أي استغلال سياسي أو انتخابي لملف سوق الجملة.
