طنجة: محمد أبطاش
وجه فريق من المعارضة بمجلس جماعة طنجة سؤالا كتابيا إلى رئيس المجلس الجماعي منير الليموري بخصوص الوضع المتردي للسوق الأسبوعي “سيدي احساين”، الواقع بتراب جماعة كزناية ضمن مشروع “طنجة الكبرى”، مستفسرا عن أسباب تعثر تنزيل المقرر الجماعي المرتبط بتدبير هذا المرفق.
وأكد الفريق، في مراسلته أن السوق يعيش على وقع اختلالات ميدانية وصفها بالكارثية، مشيراً إلى أن المعاينات المنجزة كشفت عن انتشار البناء غير القانوني داخل فضائه، من خلال إحداث مرافق ومنشآت لا تدخل ضمن التصميم الأصلي المعتمد. وشدد على أن الوضع الصحي داخل السوق يطرح أكثر من علامة استفهام، في ظل الغياب شبه التام لشروط النظافة والسلامة، وهو ما يجعله بعيدا عن المعايير المعمول بها في الأسواق المنظمة.
وأضاف الفريق أن حالة العشوائية وسوء التنظيم أصبحت سمة بارزة داخل هذا المرفق، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على السير العادي للنشاط التجاري ويحد من جاذبيته الاقتصادية، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يسيء لصورة المدينة ويطرح إشكالات حقيقية على مستوى التدبير. وأورد الفريق أن المجلس الجماعي كان قد اتخذ، خلال دورة فبراير 2025، قرارا يقضي بتأجيل المصادقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال السوق، بهدف تمكين المصالح المعنية من معالجة الاختلالات المسجلة وتهيئة الظروف الملائمة لاعتماد تدبير منظم وشفاف.
وسجل المصدر ذاته أن مرور سنة كاملة على هذا القرار دون تسجيل أي تقدم ملموس في معالجة هذه الإشكالات يعكس حالة من الجمود، مبرزا أن هذا التأخر يحرم الجماعة من مداخيل مالية مهمة كان من الممكن تحصيلها في حال تفعيل آليات التدبير القانوني لهذا المرفق. وشدد الفريق على ضرورة تقديم توضيحات دقيقة بخصوص أسباب عدم تفعيل المقرر الجماعي، كما طالب بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الجماعة اتخاذها لتدارك الوضع، مع وضع خطة واضحة لإعادة تأهيل السوق وضمان احترام التصاميم المعتمدة وحماية ممتلكات الجماعة من أي استغلال غير قانوني.
إلى ذلك، وأوردت مصادر جماعية، أن الجماعة، لا تزال تتجاهل توصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الأسواق الأسبوعية بالمدينة، بما فيها أحد أكبر الأسواق الأسبوعية ويتعلق الأمر بسوق سيدي احساين المشار إليه، الذي يعتبر أحد أكبر التجمعات التجارية التي تقصدها ساكنة البوغاز. ولاتزال العشوائية هي السمة المطبعة لهذا السوق، وورد هذا الأمر ضمن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد بشكل صريح، أن الجماعة مقصرة، في قضية الأسواق الأسبوعية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار البعد المتعلق بالسوق الأسبوعي كفضاء سياحي ضمن استراتيجيتها القطاعية، بالرغم من الدور الذي لعبه تاريخيا، ولايزال، بصفة تلقائية كمنصة تجارية لتسويق المنتجات المجالية، كما سجل قضاة الحسابات غياب بقية القطاعات الوزارية المختصة لبحث خارطة الطريق ومخططات الجهوية المرتقبة في ما يتعلق بتدبير الأسواق.
