الفنيدق: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن الملايين، التي سيتم رصدها لاقتناء قطعة أرضية شيدت فوقها المحطة الطرقية بالفنيدق، أثارت بحر الأسبوع الجاري جدلا واسعا، وصراعات بين الأغلبية والمعارضة، خاصة عند إشارة الرئيس السابق للجماعة إلى اتفاقية سابقة مع الشركة المعنية لبناء وتسليم مجموعة من المرافق العمومية لفائدة الجماعة ضمنها ملعب كرة القدم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الرئيس السابق للجماعة الحضرية للفنيدق أكد، من خلال صفحته الشخصية على المنصات الاجتماعية، على أن مجلس الجماعة صادق على طلب اقتناء القطعة الأرضية المقام فوقها المحطة الطرقية بحي حيضرة، وبهذا المقرر تكون الأغلبية الهشة قد فرطت في حقوق الجماعة بشكل كبير.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن كل المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن العام المحلي بالفنيدق سواء مرحلة (2003-2009) و(2009ـ2015) ومجلس 2015-2021) رفضت بشكل قاطع اقتناء العقار المحتضن للمشاريع لأنها من التزامات الشركة كطرف في الاتفاقية وهو موقف تم التشبث به عبر العديد من المراسلات ومقررات المجلس لأنه كان معززا باتفاقية واضحة تلزم الشركة بتوفير العقار الذي سيتم فيه إنشاء المشاريع المبرمجة التي التزمت بها هذه الشركة، كما أن الشركة نفسها سلمت ملعب حيضرة والقاعة المغطاة والسوق الأسبوعي ولم تطالب الجماعة باقتناء العقار المحتضن لهذه المشاريع، حيث تم الحسم في هذا الموضوع سنة 2017 من خلال لجنة التتبع، كما تم تأكيد ذلك في اجتماعين لهذه اللجنة خلال سنة 2019.
وذكر مصدر مطلع أن المقرر الذي تم التصويت عليه ويكلف جماعة الفنيدق الملايين لاقتناء القطعة الأرضية التي أقيمت فوقها المحطة الطرقية التي لم يتم افتتاحها حتى الآن بسبب تعثر الإجراءات والصراعات وتصفية الحسابات الضيقة، ستتم دراسته من قبل السلطات الوصية والبحث في حيثيات المعطيات التي تقدمت بها المعارضة والتزام الشركة المعنية بتوفير العقار، وذلك قبل التأشير عليه أو رفضه في حال مخالفة القوانين المنظمة للمجال.
