تطوان: حسن الخضراوي
بعد مصادقة مجلس الحكومة على تعيين وفاء شاكر في منصب مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قادمة من الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة، توجد على طاولة المسؤولة المعنية، بحر الأسبوع الجاري، ملفات حارقة أبرزها الهجرة السرية للتلاميذ وضبط المئات من قبل السلطات المختصة، والعمل على إرجاعهم لأسرهم، فضلا عن تمكن آخرين من السباحة في اتجاه سبتة السليبة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من ضمن الملفات التي توجد على طاولة شاكر، هناك فوضى دروس الدعم والتقوية، والتكاليف المرهقة للآباء خاصة التلاميذ الذين يحضّرون لاجتياز امتحانات البكالوريا في مواد علمية، فضلا عن مشاكل القطاع الخاص وغياب الجودة في التعليم وشبهات النفخ في النقط، ناهيك عن غموض الزيادات في مصاريف التسجيل والتأمين، ومطالبة الآباء بشراء معدات وأوراق ومواد للنظافة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن إعفاء مديرين إقليميين بجهة الشمال حرك مطالب نقابية بالكشف عن حيثيات الإعفاء، ومدى القدرة على الاستمرارية في وتيرة تنفيذ مشاريع بناء مؤسسات تعليمية لتخفيف الاكتظاظ، والسهر على خفض نسبة الهدر المدرسي خاصة في صفوف التلميذات بالوسط القروي، وكذا بالمناطق القريبة من الحدود الوهمية باب سبتة المحتلة.
وكان مجموعة من آباء وأولياء التلاميذ طالبوا، المسؤولين بالمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالشمال، بالعمل على معالجة غياب مرافق رياضية في المستوى المطلوب بالمؤسسات التعليمية، وفوضى والخصاص المسجل في النقل المدرسي، واختلالات عمل أساتذة ينتمون إلى القطاع العام بالمدارس الخاصة، سيما بالنسبة للمستوى الثانوي، فضلا عن فوضى دروس الدعم التي ترتبط في الغالب بالمواد العلمية، حيث يعمل العديد من الأساتذة بالقطاع العمومي على تحديد مبالغ مالية شهرية ينطلق التفاوض حولها مع بداية الموسم الدراسي.
وكانت العديد من الأصوات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة طالبت، خلال المواسم الدراسية السابقة، بوقف ظاهرة دروس الدعم التي تستنزف جيوب آباء وأمهات التلاميذ بالقطاع العمومي، والعمل على الصرامة في الترخيص لأساتذة للعمل بالقطاع الخاص، وتفعيل الأنشطة الموازية التي تفتقدها العديد من المؤسسات التعليمية، وتوعية وتحسيس التلاميذ بأخطار الهجرة السرية، ودعم النقل المدرسي بالقرى وتوسيع الطاقة الاستيعابية بالداخليات ودور الطالب، وتوفير كافة الشروط المطلوبة لخفض نسبة الهدر المدرسي وتحسين ظروف التوجيه إلى التكوين المهني في حال الفشل الدراسي.
