العيون: محمد سليماني
رفع حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، ومولاي لمباركي، كاتب المجلس الجماعي، دعوى قضائية ضد محمد سالم بداد، زعيم المعارضة بالمجلس ذاته.
وحددت المحكمة الابتدائية بالعيون، اليوم الاثنين، موعدا لأول جلسة لمحاكمة زعيم المعارضة، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بالسب والقذف، تبعا للفصول 442، و443 و444 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وحسب الشكاية التي رفعها المشتكيان، فقد طالبا في الدعوى العمومية بمتابعة المشتكى به بفصول المتابعة المذكورة آنفا، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد طالبا بمعاينة الضرر اللاحق بالعارضين من جراء الأفعال الجُرْمية للمشتكى به، والحكم عليه بجبر تلك الأضرار بتعويض قدّره رئيس جماعة العيون وكاتب المجلس بـ500 ألف درهم، مع سماع الحكم بالنفاذ المعجل نظرا إلى ثبوت الدعوى، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المشتكى به كافة الصوائر. وأدلى المشتكيان عبر دفاعهما بمحاضر معاينة من حساب المشتكى به على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرص مدمج حول أشغال دورة للمجلس الجماعي التي عرفت اتهامات للمشتكى به، ومحضر معاينة لبعض تصريحات المشتكى به.
واستنادا إلى المعطيات، فإن زعيم المعارضة بمجلس جماعة العيون، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، دأب على نشر معطيات ومعلومات حول العديد من القضايا والقرارات التي تتخذها جماعة العيون، كما دأب على نشر معطيات حول القرارات التي يتخذها المجلس الجماعي ويصوت عليها. وخلال آخر دورة للمجلس خلال شهر فبراير الماضي، دخل في شنآن مع رئيس المجلس الجماعي، الأمر الذي أدى بالمعارضة إلى الانسحاب الجماعي من أشغال الدورة، بعدما بلغت النقاشات بين زعيم المعارضة ورئيس المجلس الجماعي مستوى من المناكفات والمشادات.
وبعد انسحاب المعارضة من الدورة، كشف زعيمها في فيديوهات على حسابه على موقع «فيسبوك»، دواعي الانسحاب، كما أفاد بأن مغادرتهم لأشغال الدورة جاءت بعدما رفض رئيس المجلس الجماعي التفاعل مع أسئلة كتابية وضعتها المعارضة، وهي الأسئلة التي يبدو أنها أزعجت الكثيرين داخل المجلس الجماعي، من قبيل الاستفسار حول وضعية عمارة بساحة الدشيرة في ملكية شخصية نافذة بالعيون، ومدى مطابقتها لقوانين التعمير، إضافة إلى أسئلة أخرى حول قواعد السلامة بمحطات توزيع الوقود وسط المدينة، وطريقة تدبير سوق الماشية، وشبهات الاحتكار القائمة.
