آخر الأخبار

ملف دكاترة التعليم يفتح باب الخلاف من جديد بين حصاد والنقابات

ملف دكاترة التعليم يفتح باب الخلاف من جديد بين حصاد والنقابات

النعمان اليعلاوي

ثار الخلاف من جديد بين النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول ملف دكاترة التعليم. فقد وجهت النقابات ملتمسها العاجل إلى الوزير محمد حصاد، تدعوه فيه إلى الطي النهائي لملف الدكاترة، مشيرة إلى أن «الوزراء السابقين أبانوا عن تفهمهم واقتناعهم التام بهذا الملف المطلبي، لكن هذا التفهم لم تتم أجرأته إلى قرارات تنفيذية حقيقية»، حسب النقابات التي اقترحت مجموعة من الصيغ والحلول لطي الملف، داعية إلى «تخصيص المناصب المقترحة للتحويل لتشمل كافة دكاترة الوزارة، وذلك نظرا لطبيعة المشكل الداخلية التي تتعلق بدكاترة الوزارة نفسها الذين لهم الأولوية، وبحكم عددهم المحدود الذي لن يكلف الوزارة تبعات مالية جديدة؛ ولتوفر المعنيين بالأمر على نفس معايير وشروط التدريس والتأطير والبحث العلمي بقطاع التعليم العالي باعتبار كفاءاتهم وخبراتهم المهنية وعطاءاتهم البحثية المتراكمة».

وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إن النقابات اقترحت أن يتم تغيير إطار كافة المعنيين بالأمر إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واعتبارهم دفعة ثالثة واحدة في سياق تفعيل الاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية سنة 2011، والقاضي بتغيير إطار كافة دكاترتها إلى أستاذ التعليم العالي مساعد على ثلاث دفعات متم 2012، موضحا، في تصريح لـ«الأخبار»، أن النقابات اقترحت أيضا أن «يتم توزيع المعنيين بالأمر وفق رغباتهم على أربعة أقطاب وظيفية، جزء في المؤسسات الجامعية والمدارس العليا التابعة لها؛ وجزء في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ وجزء آخر في مراكز البحث التربوي بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية؛ وجزء رابع في مقرات العمل الحالية».

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة