طنجة: محمد أبطاش
طالب منتخبون بالمجلس الجماعي للعوامة بطنجة، أغلبية المجلس، بالعمل على إعمال التقشف في إعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة، خاصة وأن الكل ينتظر تأشير الوالي الجديد عليها، ويطالب المنتخبون، السلطات المختصة بضرورة العمل على استعمال مايشبه آلة الحاسبة في مواجهة الأرقام المالية التي تقدم بها المجلس لمصالح وزارة الداخلية بغرض التأشير عليها، والتي لا تتناسق بتاتا وفق تصريحات متطابقة، مع وضعية الجماعة والبنايات التحتية وغيرها.
وجاءت مطالب هؤلاء المنتخبين، بعد الإفراج أخيرا، عن الأرقام المالية لمشروع الميزانية، وتبين أن حظيرة السيارات لوحدها باتت تثقل كاهل مشروع ميزانية السنة المقبلة، في شق المصاريف، بعدما انتقل بند شراء الوقود والزيوت من 17 مليون سنتيم إلى حدود 20 مليون سنتيم، حيث تخص بالأساس حظيرة سيارة الرئيس وبعض نوابه، إلى جانب سيارات بعض الآليات رغم قلة تحريكها. في وقت اتضح كذلك أن بند صيانة وإصلاح السيارات والآليات انتقل هو الآخر من صفر درهم لميزانية السنة الماضية، إلى حدود 70 ألف درهم في مشروع ميزانية السنة المقبلة، أما بند مصاريف تأمين هذه السيارات والآليات عرف هو الآخر زيادة وصفت بالمهولة.
وكانت بعض المصادر الجماعية، قد عبرت عن استغرابها، من إثقال كاهل الجماعة بهذه المصاريف، مع العلم أن معاناة السكان بهذه الجماعة القروية أضحت تتزايد، لدرجة أن النفايات باتت تطوق أحياءها التي أضحت شبه حضرية، ودفع الأمر بالجماعة إلى التنسيق مع جماعات مجاورة لإحداث خدمة مشتركة في ما بينها، في وقت يظهر مشروع الميزانية كذلك أن بند تنقلات الرئيس والمستشارين وتعويضاتهم، إلى جانب تأمين الأعضاء ومصاريف الإطعام والاستقبال محددة في 226 ألف درهم، بزيادات عن السنوات الماضية، في وقت استقر الرقم المالي الخاص بتعويضات الرئيس وبقية المستشارين في 158 ألف درهم ضمن البند نفسه المشار إليه.
وكانت هذه الجماعة قد شهدت أخيرا احتجاجات واسعة من قبل الأعضاء، بعد الإعلان عن مشروع الميزانية، بفعل اقتراح المجلس لمداخيل وصفت بالمخجلة بخصوص السوق المحلي، حيث اقترح ضمن مشروع ميزانية السنة المقبلة نحو خمسة ملايين سنتيم، مع العلم أن السوق، حسب تقديرات مستشارين مكلفين بالملف، فإن مداخيلها تتجاوز المبلغ المشار إليه بأضعاف، بل تصل إلى نحو 170 ألف درهم في شهر واحد، مما جعل الأعضاء يطالبون بالتدخل لإعمال التقشف وكشف ظروف إعداد الميزانية.
