هكذا تهدد عصارة النفايات بـ«أم عزة» حياة ساكنة العاصمة والضواحي
عبد المولى الزاوي
في الهضاب العليا لمدينة الرباط، من جهة الشرق، لا حديث لساكنة الجماعة القروية «أم عزة» إلا عن البيئة ومخاطر تلوثها، فالجميع على دراية «واسعة» بكل ما له علاقة بالموضوع، لكونهم «ضحايا» وإن بأشكال متفاوتة، لما يسمونه «قنبلة كيماوية» حدث أن زرعتها، قبل سنوات، إحدى الشركات الفرنسية، في قلب الجماعة القروية «أم عزة» عندما أشرفت على إحداث مطرح للنفايات، لـ«تُقبر» فيه بقايا الأكل والشراب «الفائضة» عن مواد الأسر بكل من العاصمة الرباط وجارتها «المليونية» سلا، ناهيك عن مدينة تمارة.
في قرية «أم عزة» بضواحي العاصمة الرباط يحدثك السكان عن «الليكسيفيا» لا باعتبارها مصطلحا وليدا للمختبرات، يختص بمناقشته علماء الأحياء والكيماويات، بل إنها، يقول لسان حال شيخهم وصغيرهم، نسائهم ورجالهم، «العصارة السامة للنفايات»، مضيفين أنها تحتوي على الكثير من الغازات والمواد «المسرطنة» التي تحمل الموت للشجر والبشر، فضلا عن التراب والحجر، إذا ما أُخذ بعين الاعتبار «تسرب» المادة ذاتها إلى الفرشة المائية للمناطق المجاورة، والدليل، يقول الأهالي، هو شهادات المختبرات العلمية التي أوصت بعدم صلاحية مياه الآبار بالمنطقة.
«الأخبار» زارت القرية «المنكوبة» وجالست ممثلي العديد من الجمعيات المدنية التي تأسست لهدف وحيد، هو الجهر بمعاناة ساكنة الدواوير المحيطة بالمطرح، بين رائحة «نتنة» تحملها الرياح «المتقلبة» إلى قلب البيوت، وسموم «قاتلة» تحملها «التسريبات» إلى جوف الأرض، فتأتي على الزرع والضرع.
تجولت الجريدة في الحقول والضيعات للوقوف عند تحولها «الكارثي» من خضرة ونظارة، إلى أشباه أشجار، يعلوها سواد مادة «الليكسيفيا» المتطايرة بفعل رشاشات كهربائية في أجواء المنطقة.
فضلا عن الجمعيات والأهالي، طرقت الجريدة باب المسؤولين وساءلت خبراء البيئة فعادت بالورقة التالية.
قرية فلاحية تحتضن «كارثة» بيئية
في الطريق الرابطة بين عين العودة وجماعتها القروية أم عزة، والتي أضحى الأهالي يسمونها «طريق الموت»، في إشارة «بليغة» وصريحة منهم إلى حوادث السير القاتلة التي تحدث بفعل انزلاق العربات فوق المادة «اللزجة» المتسربة من مئات الشاحنات القادمة إلى المطرح، وفي «غمز» منهم إلى رائحة الموت التي ذاقتها البهائم كما النباتات جراء «تسمم» المياه.
في الطريق ذاتها يحدث أن يتغير لون الإسفلت إلى أسود داكن، ويحدث أن تغيب حبات «الحصى» التي تتناثر في جنبات كل الطرق، ويحدث أن يترامى إلى الأبصار لون «داكن» لمادة ما تغطي هذه الجنبات، إنها مادة «الليكسيفيا» التي يرى البعض أنها تتسرب من شاحنات نقل القمامة، بينما يرى آخرون أنه يتم تسريبها عنوة للتخلص من أكبر قدر ممكن منها في الطريق.
في أم عزة التي تعتبر ثاني أكبر جماعة قروية بجهة العاصمة، حيث يعيش أكثر من 5000 مواطن في حوالي 11 دوارا، يُجمع الكل على أن ضرر المطرح مس الجميع، بطريقة أو بأخرى، فمن سلمت مياه شربه تلطخ هواء بيته وبيئته، ومن سلم من الأمرين علقت الرائحة ذاتها بقماشه إن حدث ومر من المكان، يقول أحد أبناء دوار الشطاطبة المتاخم لمطرح النفايات، فيما يرد عليه أحد أبناء الدوار بالقول إن ضحايا المطرح لا يمكن تعدادهم لأن كل حبة تين أو زيتون تحمل إلى مستهلكها في المدن المجاورة الآثار السامة لما تعرفه بيئة المنطقة من أخطار.
على مقربة من «طريق الموت» وفق تسمية أهل المنطقة، تتناثر الضيعات و«تسرح» الأغنام والأبقار زرافات وفرادى، في الفجاج والتلال، ولولا رائحة «العفن» التي تزكم الأنفس لاستمتع كل عابر سبيل بجمالية المكان ونضارته، إذ يقف المرء هناك على مفارقة غريبة ومتنافرة حد التناقض، فالمنظر برؤية العين جميل لكنه بحاسة الشم واللمس أقرب إلى الكارثة منه إلى أي شيء آخر.
هكذا «سممت» الليكسيفيا» المياه الجوفية
فضلا عن مظاهر التلوث البيئي «الخطير» الذي تعاني منه الجماعة القروية أم عزة، جراء تحولها في العام 2007 إلى مطرح لنفايات العاصمة والمدن المجاورة، فضلا عن هذا وأخطر منه، غزت السموم جوف الأرض فأصابت مياه الآبار الكثيرة بتسممات أضحى معها الاقتراب من هذه المياه بمثابة «مخاطرة» وخيمة العواقب، يقول أحد الفاعلين الجمعويين، مضيفا في حديثه إلى «الأخبار»، أن التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على العديد من النقط المائية أثبتت جميعها أن ماء آبار المنطقة غير قابل للاستعمال.
وأضاف محدث الجريدة أن السلطات المحلية «أنذرت» الساكنة بعدم الاقتراب من تلك المياه، مضيفا أنه يتوفر على تقرير من مختبر «المغربية لتحليل المواد الفلاحية»، وهو التقرير الحامل لرقم 004/08/09، والذي تشير خلاصته إلى أن مياه تلك الآبار لا تطابق المعايير اللازم توفرها في المياه الصالحة للشرب، وهي خلاصة «جامعة ومانعة»، يقول محدث الجريدة، مضيفا أن تلك المياه لا تحتاج إلى تحليلها في المختبرات المختصة كون رائحتها ولونها يغنيان عن ذلك، وأكثر من هذا وبالإطلالة على أي بئر بالمنطقة، يلاحظ المرء تصاعد دخان ساخن من الجنبات.
«إن اقتطاع قرابة 110 هكتارات من جماعة قروية مكتظة بالسكان، وذلك لاحتضان مطرح النفايات يعتبر خطوة خاطئة»، يقول أحمد الساعي، وهو أحد السكان الأكثر تضررا من المطرح ذاته، مضيفا في حديثه إلى الجريدة أن أحواض «الليكسيفيا» التي توجد على مرمى حجر من بيته، لا تخلق صعوبات في العيش فقط بل تجعل من الحياة هناك أمرا مستحيلا.
وقال الساعي إن المسؤولين عن شركة «تيوديم»، التي تعتبر فرعا لشركة «بيتزورنو» الفرنسية، المكلفة بتسيير المطرح، أقدموا خلال الأشهر الماضية على نصب رشاشات وسط الأحواض الكبرى المقامة أسفل المطرح، وعبر هذه الرشاشات يتم التخلص من جزء كبير من مادة «الليكسيفيا» من خلال رشها في الهواء على شكل بخار يصل إلى قلب البيوت المجاورة، ناهيك عن التصاقه بالأشجار والجدران، مضيفا أن الأحواض المتحدث عنها تبلغ 6 أحواض، وهي مقامة بطريقة غير علمية، إذ تنعدم فيها القاعدة «البلاستيكية» التي ينبغي أن تحمي مياه الحوض من التسرب إلى أعماق الأرض، قبل أن يصر على اصطحاب الجريدة إلى أقرب حوض إلى بيته، ويشير إلى انعدام مادة الفراش «البلاستيكي» في الحوض.
«إن مادة الليكسيفيا المتبخرة أشبه ما تكون باللصاق ما إن تصطدم بشيء إلا وتعلق به»، يقول الساعي، مضيفا أنه يمنع على الساكنة القريبة أن تنشر غسيلها في الهواء الطلق أو أن تخرج أمتعة بيتها لتعريضها لحصة شمس، مردفا أنه يستعين وباقي الجيران بمعطرات الجو التي يتم رشها في البيوت قبل الخلود إلى النوم، ليختم بالقول: «لي يرش عليك هاد الريحة راه باغي يقتلك».
أما بخصوص البئر التي قام محدث الجريدة بحفرها ذات يوم، ممنيا نفسه بالاعتماد عليها في سقي مغروساته، فقد تعطلت بصفة نهائية، جراء التحذير الذي حمله درك البيئة إلى السكان، والدليل على ذلك يقول أحمد الساعي، الذي ناب عن باقي جيرانه في سرد قصص معاناتهم، هو أن كل بهيمة حدث وأن ارتوت من ماء البئر إلا وتعرضت للهزال والمرض، الذي ينتهي بها إلى النفوق، إن لم تجد طريقها إلى حوانيت الجزارين، قبل فوات الأوان.
خبراء يدعون إلى حرق غاز المطرح ومعالجة عصارته
قال أحد الخبراء في مجال البيئة إن الشركة الفرنسية المكلفة بتسيير مطرح أم عزة تفتقد إلى الخبرة الضرورية في تسيير مرافق من هذا النوع، وإن كانت تشرف على القطاع ذاته في العديد من البلدان، مضيفا أن الحكمة الفرنسية تقول إن «المال بدون رائحة» في إشارة إلى الروائح النتنة التي يصدرها مطرح العاصمة، والتي تجني الشركة الفرنسية نفسها من ورائها أموالا لا تعد ولا تحصى، حسب محدث الجريدة.
وتساءل الخبير ذاته حول ما قال إنها مبالغ مالية كبيرة، تورطت وزارة البيئة في تسليمها لشركة «بيتزورنو»، بدعوى دعم البحث العلمي، مضيفا أن الأخبار تداولت مبلغ 50 مليون درهم استفادت منها الشركة الفرنسية، مردفا أن الشركة الفرنسية وبعد نيل صفقات تسيير المطارح، تعمل على إحداث ما أسماها تعديلات كثيرة في دفاتر التحملات التي توقعها، وذلك تماشيا مع ما يخدم مصلحتها الخاصة.
وقال محدث «الأخبار» إن الفرنسيين يستفيدون من الغطاء الذي يوفره لهم أتباع «الماما» فرنسا، في إشارة منه إلى «اللوبي» الفرنسي في الإدارة المغربية، مضيفا أن الكثير من المنتخبين تحوم حولهم الشكوك في ما يخص «تساهلهم» في التعاطي مع الشركات المفوض لها في تدبير العديد من القطاعات.
«إن مطرح أم عزة أولى بأن يزوره مفتشو وزارة البيئة»، يقول الخبير ذاته، مضيفا أن الوزيرة الوصية على القطاع أرسلت الكثير من مفتشيها إلى أماكن قصية في الدار البيضاء وغيرها من المدن، إلا أنها ولأسباب مجهولة لم تلتفت إلى منطقة عين العودة القريبة من العاصمة، حيث تعرف البيئة «مذبحة» لا مثيل لها، حسب قوله، في إشارة منه إلى التلوث الذي تعرفه المنطقة، سواء في الجو أو الأرض أو ما تحت الأرض.
وختم الخبير البيئي قوله بالإشارة إلى أن شركة «بيتزورنو» التزمت أثناء توقيع عقد التفويض لها بحرق الغاز المنبعث من المطرح، إلا أنها لم تفعل لأن العملية جد مكلفة، إذ تحصل نتيجة عدم التزامها هذا على ما يقارب 5 ملايير سنتيم سنويا، هذا دون الإشارة إلى عدم معالجة الشركة لمادة «الليكسيفيا» السامة.
جمعيات المجتمع المدني تهدد باللجوء إلى القضاء
اتهم عبد الرزاق الحيحي، الذي يرأس جمعية «ربيع أم عزة للمحافظة على البيئة»، شركة «تيوديم» المشرفة على تسيير مطرح العاصمة الرباط والضواحي، بالقيام بعمد وبسابق إصرار، بإفراغ كميات «مهمة» من مادة «الليكسيفيا» في الطريق الرابطة بين عكراش والمطرح، والتي تبلغ قرابة 20 كيلمترا، مضيفا أن هذه المادة اللزجة لطالما تسببت في حوادث سير خطيرة، كان آخرها انقلاب سيارة قائد المنطقة، مردفا القول إنه من غير المقبول عقلا ومنطقا أن تعجز الشركة ذاتها عن منع المادة السامة من الانتشار حيث مرت الشاحنات.
وقال الحيحي إن القوانين الجاري بها العمل، سواء في المغرب أو الخارج، تقضي بأن تعمل الشركات المفوض لها تدبير قطاع المطارح، على التخلص من مادة «الليكسيفيا» بطرق علمية، وذلك بعد جمعها في أحواض خاصة والقيام بمعالجتها وتنقيتها من «الشائبات الكيماوية والغازات «السامة» التي تدخل في تركيبتها، إلا أن هذه العملية تكلف استثمارات كبرى ومبالغ مالية مهمة، لذلك تلجأ الشركة الفرنسية إلى التخلص من أكثر من 50 في المائة من هذه المادة في الطرقات.
وأضاف رئيس جمعية «ربيع أم عزة» أن الشركة «المعنية» تعمد في ساعات متأخرة من الليل إلى إفراغ كميات كبيرة من عصارة النفايات المتواجدة في الأحواض المحيطة بالمطرح، في الأراضي الفلاحية المجاورة، دونما اعتبار للسموم القاتلة التي تتكون منها هذه العصارة، والتي يأتي على رأسها غاز «الميتان» الذي يمكن القول إن 5000 مواطن بأم عزة استنشقوه ولازالوا، ناهيك عن تسبب مادة «الليكسيفيا» اللزجة في حوادث سير قاتلة، كانت آخرها حادثة سير تعرض لها قائد الملحقة الإدارية أم عزة، وذلك عندما فقد السيطرة على سيارته جراء انزلاقها على عصارة النفايات.
إن مطالب الساكنة باتت تقتصر على المطالبة باحترام يوم الجمعة الذي يجتمع فيه المصلون بمسجد القرية، إلا أن توالي مرور شاحنات القمامة وسيلان عصارة النفايات منها، يدفع بالمصلين إلى قراءة اللطيف بين الفينة والأخرى، يقول محدث الجريدة، متسائلا: ألا تستطيع الشركة تخصيص صهريج مياه لغسل جنبات المسجد يوم الجمعة؟ وأين هي دوريات الدرك الملكي للبيئة؟ بل أين هي السلطات الوصية على هذا القطاع؟ وما هو دور وزارة البيئة؟
وعن الإجراءات التي سيقدم عليها الفاعلون الجمعويون بالمنطقة، قال الحيحي إنه يجري التفكير في اللجوء إلى القضاء، والمطالبة بالاحتكام إلى خبراء أجانب في البيئة، مع طلب المساعدة من قبل جمعيات وطنية ودولية تعمل في المجال، مضيفا أنه وباقي الساكنة سبق أن تابعوا قضائيا الشركة المعنية، بعد حضور مفوض قضائي وأخذ صور لإثبات حالة تسرب «الليكسيفيا»، إلا أن الملف ضاع في ردهات المحاكم، بعد أن قضت ابتدائية تمارة بعدم الاختصاص، ليحال بعدها الملف إلى محكمة الرباط، إلا أن صور الإثبات ضاعت من بين الأوراق.
من جهته، قال محمد العميري، رئيس جمعية «أفق للتنمية الثقافية والاجتماعية»، إن ساكنة المنطقة نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية بتراب دوار «الشطاطبة» للمطالبة بالحد من الآثار السلبية للمطرح ووقف زحف ما أسماه الموت البطيء الذي يأتي على النبات والحيون، ويسمم جوف الأرض، إلا أن المسؤولين، وبعد طول مماطلة وتسويف بتقديم الوعود تلو الوعود، لجؤوا في المرة الأخيرة إلى أسلوب المواجهة والتعنيف، فتم اعتقال العديد من شباب ونساء المنطقة، بدعوى عرقلة العمل، والحال أن الوقفات كانت أمام البيوت وليس أمام باب المطرح.
«إننا لسنا ضد المنفعة العامة، وبالتالي فنحن لسنا ضد تواجد المطرح بين ظهرانينا، إلا أننا نطالب باحترام القوانين المنظمة لتسييره، والاحترام التام للبنود الواردة في دفتر التحملات، والتي تقضي بالتخلص من رائحة وعصارة النفايات بالشكل العلمي المطلوب، تجنبا للإضرار بالبيئة بشكل عام، والإضرار بنا وبأولادنا كساكنة لمنطقة أم عزة بشكل خاص»، يقول العميري، مضيفا في حديثه إلى «الأخبار» أن البيئة بقريته تُذبح على مرأى ومسمع السلطات الوصية في العاصمة الرباط.
وتجدر الإشارة إلى أن مساعي «الأخبار» للاتصال برئيس جماعة أم عزة مصطفى السليماني، وكذا المسؤولين بشركة «بيتزورنو» الكائن مقرها بشارع فال ولد اعمير بالرباط، بغية استفسارهم حول «الكارثة» البيئية للمطرح، باءت كلها بالفشل.
وزارة البيئة تخصص 600 مليون سنتيم لتغطية أحواض «الليكسيفيا»
قالت مصادر خاصة من وزارة البيئة إن الأخيرة خصصت غلافا ماليا يناهز 600 مليون سنتيم لتغطية أحواض «الليكسيفيا» المنتشرة قبالة مطرح أم عزة، مضيفة أنه جرى التعاقد في هذا الإطار مع شركة متخصصة ستباشر عملها في القريب العاجل.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوزيرة المسؤولة عن القطاع، حكيمة الحيطي، قامت قبل أشهر بزيارة ميدانية إلى المطرح برفقة العديد من مديري الأقسام المعنية بالملف، مضيفة أن المسؤولة ذاتها سبق لها أن التقت والي الجهة عبد الواحد لفتيت لتدارس تداعيات النفايات المودعة بمطرح أم عزة والنظر في مدى تأثيرها «السلبي» على المحيط.
وفضلا عن مادة «جيوممبران» التي سيُستعان بها في الحد من تسربات عصارة النفايات، سواء إلى سماء المنطقة أو جوف أرضها، قالت مصادر الجريدة إن القول بتسرب تلك العصارة إلى الفرشة الأرضية أمر مبالغ فيه، مضيفة أن الجماعة القروية أم عزة وشركة «بيتزورنو» يجب أن تتحملا كامل مسؤوليتهما في حال ثبوت التلاعب بقطع البلاستيك التي تفرض القوانين وضعها أسفل الأحواض.
أما بخصوص رشاشات الماء التي تم نصبها وسط أحواض «الليكسيفيا»، والتي تتسبب في تطاير بخار هذه المادة «الملوثة» في أجواء الدواوير القريبة من الأحواض، فقال محدث «الأخبار» من وزارة البيئة، إن تلك الرشاشات يتم نصبها ليس للتخلص من جزء من «الليكسيفيا» كما يعتقد العموم، ولكن من أجل تهوية الأحواض نفسها ومدها بمادة الأوكسجين ضمانا لاستمرار قضاء الجراثيم على البكتيريا المتواجدة في مادة «الليكسيفيا» نفسها.
