محمد اليوبي
مع اقتراب موعد انعقاد الدورات العادية لشهر أكتوبر للمجالس الجهوية والجماعية، والتي تخصص للمصادقة على الميزانية المبرمجة لسنة 2021، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، يحث من خلالها رؤساء الجماعات الترابية إلى «تزيار السمطة» والتقشف في صرف النفقات.
ودعا وزير الداخلية في دورية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021، إلى إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات ذات الطابع غير الإجباري، في ما يخص الميزانيات التي تعرف عجزا ماليا، وفي هذه الحالة فإن أي طلب متعلق بمراجعة المخصصات المالية الموجهة لتغطية عجز الميزانيات يجب إرفاقه بمذكرة تبين سبب وأصل العجز المالي المسجل وتوضح بشكل مفصل العجز الناجم عن المتأخرات وكذا العجز المتعلق بالنفقات الإجبارية للسنة الجارية، وذكر وزير الداخلية أنه منذ السنة المالية 2019، وفي إطار تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، أضحى تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانيات وكذا منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية من اختصاص الولاة والعمال، وستقوم الوزارة بإبلاغهم بقيمة الدعم الممنوح لكل عمالة أو إقليم.
تقديرات واقعية للمداخيل
بخصوص تقديرات المداخيل، حث وزير الداخلية، الآمرين بالصرف وضع تقديرات المداخيل الذاتية على أساس توقعات تتم بالصدقية والواقعية، كما نصت على ذلك القوانين التنظيمية الثلاثة مع العمل على تعبئة جميع الموارد الذاتية المتاحة من رسوم و حقوق وواجبات في إطار التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الجبايات المحلية، وفي إطار مواجهة النقص الحاد لموارد الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، سيتم تعديل الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم والجماعات بناء على مجموعة من المؤشرات بما فيها النفقات الإجبارية والفوائض المحققة في السنوات الفارطة.
وأكدت الدورية أن الجماعات الترابية مدعوة إلى وضع تقديرات مداخيلها وفق قدراتها الجبائية الحقيقية وإمكانية تحصيلها ضمانا لصدقية هذه التقديرات، بناء على معدل التحصيل المسجل خلال السنوات الماضية وعلى إمكانية الرفع من هذا المعدل برسم السنة المقبلة من خلال المجهودات التي تعتزم المصالح الجبائية بذلها لتحسين مردوديتها، ودعا وزير الداخلية الجماعات الترابية إلى العمل على تنمية الموارد المالية الذاتية عبر توسيع الوعاء الجبائي ، وتنشيط عملية التحصيل بالتعاون مع المحاسبين العموميين والمديريات الجهوية للضرائب والسلطات المحلية ولاسيما بهدف تقليص الباقي استخلاصه، ومراجعة القرار الجبائي عند الاقتضاء وإعمال نظام التدبير المندمج للمداخيل الخاص بالجماعات الترابية في إنجاز عمليات شساعة المداخيل.
أما بخصوص تقديرات النفقات، شدد وزير الداخلية على ضرورة الحرص على توازن الميزانية ووضعها على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات وفتح الاعتمادات الضرورية لتغطية جميع النفقات الإجبارية، وترشيد تقديرات النفقات من خلال التحكم في تكاليف الموظفين وحصرها في ما من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ورصد المناصب الشاغرة، وتسجيل مساهمات الجماعات الترابية في تمويل نظام التغطية الصحية «راميد» كنفقة إجبارية، وفي هذا الإطار سيتم إرسال مبالغ هذه المساهمات عن طريق البريد الإلكتروني للعمالات والأقاليم، وتسجيل واجبات الانخراط لمجالس الجماعات الترابية في جمعية المنتخبين كنفقة إجبارية، وكذلك تسجيل النفقات المترتبة عن التعاون اللامركزي للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بعد إبرام الاتفاقيات أو التوأمة، وخاصة الإجراءات التي تعزز التعاون اللامركزي جنوب جنوب، وتسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضي سلالية للجماعات الترابية واعتبارها نفقة إجبارية.
ترشيد استهلاك الطاقة
حث وزير الداخلية على ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، وترجمة الاعتمادات المخصصة إلى مؤشرات خاصة، تعكس التكلفة بالنسبة للفرد الواحد من الساكنة، في ما يتعلق باستهلاك المياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمساحات الخضراء والإنارة العمومية والصرف الصحي والنفايات المنزلية، بهدف تحقيق انسجام إقليمي ووطني، كما دعا الوزير إلى عقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، واستئجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، وتنظيم واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والندوات وتكلفة الدراسات والإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات، وكذلك اقتناء واستئجار السيارات وغيرها خصوصا مع ما تستدعيه الظرفية الصحية الحالية، وتسجيل أصل القرض بقسم التجهيز أثناء وضع ميزانيات التسيير، بالنسبة للجماعات الترابية التي لم تعتمد ميزانيتها داخل الآجال المحددة، وتصفية متأخرات نفقات الموظفين، استهلاك الماء والكهرباء، التدبير المفوض للنفايات وتسديد القروض، وتنفيذ الأحكام، والمساهمة في مؤسسات التعاون بين الجماعات، وأشارت الدورية إلى أن الجماعات الترابية مدعوة لإبرام بروتكولات رضائية متعددة السنوات قصد تصفية هذه المتأخرات وتحميل المسؤولية للأشخاص الذين كانوا سببا في الأحكام وإن اقتضى الحال العمل على إصدار أوامر بالتحصيل في حقهم. وتطرق وزير الداخلية إلى الدورية التي أصدرها بتاريخ 13 مارس الماضي، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام وخاصة الجوانب المتعلقة بإدراج اعتمادات تنفيد هذه الأحكام، حيث إذا تبين أنها غير كافية، يتم عند تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات، دون أن تخضع أموال وممتلكات الجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.
