كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن العدد الإجمالي للأشخاص المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قفز من 7.8 ملايين إلى 23.2 مليون مواطن.
وأوضح أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”، أن عدد ملفات العلاج الخاصة ب”AMO” بلغت خلال شهر دجنبر الماضي 67 ألفا و400 ملف، إضافة إلى 167 ألفا و195 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية، مشيرا إلى أن 60 في المائة من عمليات الولوج إلى العلاج تمت بالقطاع العام.
وأضاف أخنوش في حديثه عن حصيلة تعميم خدمات التأمين الإجباري عن المرض على كافة المغاربة، أن الحكومة تمكنت، قبل انقضاء السنة الماضية، من توسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية.
وأشار رئيس الحكومة إلى تسجيل ارتفاع في عدد المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ بلغت أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022، حوالي 642 ألفا و700 ملف.
وأكد أخنوش، أنه لتكريس هذه المكتسبات وضمان استدامتها، وسعيا منها لتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، فقد ظلت الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، علاوة على اتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمالي والمؤسساتي لإنجاح هذه العملية، مع مراعاة التوازن الهيكلي بين الموارد والاشتراكات من جهة، والنفقات والخدمات المقدمة من جهة أخرى، وفق الهندسة القانونية التي تضمنها القانون الإطار رقم 21 – 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، نوه أخنوش بالجهود المبذولة من قبل مختلف المصالح الحكومية وشركائها المؤسساتيين. إن على مستوى قيادة وتنزيل مكونات المشروع أو فيما يخص محدداته التشريعية والتنظيمية، مشيرا إلى أنه في إطار التصدي لمختلف الاختلالات التي عرفتها الفترات السابقة، تمت تعبئة مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بالمراجعات اللازمة لمختلف هياكلها الإدارية وتحديث نمط تدخلاتها، باعتبارها الهيئة الوسيطة المكلفة بتلقي ملفات المنخرطين الجدد ومواكبة جميع المراحل الأساسية لهذا الورش.
وتوقف رئيس الحكومة بهذه المناسبة، عند العمل “الكبير” الذي تشرف عليه مصالح الصندوق والذي مكن من تعزيز نسبة الموارد البشرية عبر توظيف أزيد من 1400 منصب إضافي خلال السنة الماضية؛ وإرساء خطة جديدة للتكوين الأساسي للأطر الإدارية؛ وإحداث مركز لمعالجة ملفات العمال غير الأجراء؛ وكذا إبرام شراكات مع مؤسسات القرب والوساطة التي ستضطلع بمهام تحديد فئات العمال غير الأجراء وتحويل معطياتهم الشخصية لفائدة الصندوق.
من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أنه من أجل ضمان تحسين حكامة ومردودية مختلف برامج الدعم الاجتماعي، فقد انطلقت الحكومة في تفعيل منظومة الاستهداف الاجتماعي في جميع عمالات وأقاليم المملكة المغربية، بهدف تنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، مؤكدا أنها باشرت تنزيل السجلات الخاصة بالاستهداف، عبر تنفيذ مضامين القانون رقم 72.18 الرامي إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
وأبرز أن هذا التوجه الجديد في تدبير برامج دعم الأسر محدودة الدخل، “يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي حثت على الضرورة الملحة لإعادة هيكلة العرض الاجتماعي لبرامج الدعم، عبر إصلاح حقيقي للأنظمة والبرامج الاجتماعية المعتمدة حاليا”، مسجلا أن هذا التوجه يأتي بغية التأسيس لمسار جديد من العمل الاجتماعي، والذي يرتكز حول الجـودة، من خلال المزيـد من الدقة في وضع البرامج، وتعميـم إجـراءات التتبـع وتقييـم الأثر، والتحفيـز علـى الابتكار وعلـى تحقيـق النتائـج.
وشدد على أن التسجيل في السجل الوطني للسكان “RNP” للحصول على “المعرف المدني والاجتماعي الرقمي”، يعتبر خطوة لازمة للتسجيل فيما بعد في السجل الاجتماعي الموحد “RSU” لاحتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر، والذي يتم اعتماده لتحديد الأفراد والأسر المستحقة والراغبة في الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة بشكل شفاف، وفي مقدمتها في المستقبل “AMO تضامن” والتعويضات العائلية التي يتم الاشتغال على تفعيلها ابتداء من السنة الجارية.
وأضاف أن التقيد بهذه الإجراءات الإدارية الجديدة، من شأنه تعزيز الانخراط الجماعي في إنجاح هذا الورش، مشيرا إلى أن الدولة خصصت من أجل ذلك، مصالح للخدمات رهن إشارة المواطنين تحرص على مدهم بالمعلومات ومواكبتهم خلال كل المراحل الإجرائية، مشيدا في هذا الإطار بالعمل الذي يشرف عليه الولاة والعمال ورجال السلطة، من خلال حرصهم على ضمان التقائية التدخلات على المستوى الترابي، وكذا سهرهم على مد المواطنين والأسر بالمعلومات الضرورية، وتتبع تنزيل هذا الورش في أحسن الظروف وفي أسرع الآجال.
