علمت «الأخبار» من مصادرها أن مجلس الحكومة، الذي انعقد الخميس الماضي، هيمن على جدول أعماله موضوع ارتفاع الأسعار خلال بداية شهر رمضان، حيث تدخل ثلث الوزراء في الموضوع بعد انتهاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش من كلمته الافتتاحية.
وأضافت المصادر أن هناك شبه إجماع داخل الحكومة على وجود أياد خفية تتلاعب بالاستقرار الاجتماعي، عبر ورقة الأسعار، موردة أن أخنوش طالب ثلاثة وزراء، وهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والفلاحة محمد الصديقي ونادية فتاح العلوي بتكثيف جهودهم للقضاء على لوبيات الاحتكار والمضاربة والسماسرة، موضحة أن إجراءات قضائية سيتم الإعلان عنها قريبا في حق بعض اللوبيات الفلاحية.
