تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية لتطوان تمر منذ أيام بأزمة صامتة، بسبب خلافات حادة بين العديد من النواب حول تدبير ملفات قطاع النظافة والتمديد للمرحلة الانتقالية، وتضخم ملايير الباقي استخلاصه، وحالات التنافي التي صدرت في موضوعها مذكرات من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تستوجب تصحيح الاختلالات، أو العزل من المنصب.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بعد تسجيل ولأول مرة خروج مستشارين في دورة رسمية لمجلس تطوان لمعارضة قرارات وانتقادها، رغم انتمائهم للأغلبية المسيرة، يسود ترقب وانتظار لما ستؤول إليه أمور الخلافات بين النواب خلال جلسات دورة فبراير المقبلة، سيما وتضمن جدول أعمالها لنقاط متعددة تتعلق بالشأن العام المحلي، وتنزيل برنامج العمل الخاص بالجماعة الذي سبقت المصادقة عليه من طرف الأعضاء والتأشير من قبل السلطات الوصية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك محاولات متواصلة للتغطية على أزمة الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان، رغم أن الأمر ظهر من خلال مؤشرات انتقاد غياب التواصل في أزمة النقل الحضري، وعدم إشراك الجميع في القرارات الحاسمة، وكذا انتقادات لاذعة وجهت إلى المجلس في تدبير أزمة قطاع النظافة، وتعثر المرحلة الانتقالية لصفقة كلفت الميزانية حوالي 10 ملايير سنتيم سنويا.
ويتواصل صمت المجلس عن الأزمة الداخلية، من خلال نفي كل الادعاءات التي تروج حول خلافات بين النواب وتسابق لكرة القدم بين الأحزاب، بخصوص رئاسة فريق المغرب التطواني وانتقال ذلك إلى داخل المكتب المسير، فضلا عن مشاكل تأخر تجهيز البنيات التحتية واحتجاج سكان العديد من الأحياء على الطرق المتهرئة، وغياب شبكة التطهير السائل، وتراكم شكايات هشاشة البنيات التحتية، بسبب فشل المجالس السابقة في التفاعل مع الأمر وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
