الأخبار
أطلق محمد أوجار، وزير العدل، يد القضاء في متابعة المسؤولين عن سلب واحتلال أملاك الغير الذين طالب الملك بمواجهتهم.
وكشفت مصادر أن أوجار أعد مشروع قانون لتعديل المسطرة الجنائية يقضي بتمكين القضاء من اتخاذ إجراءات احترازية في إطار قانون ناظم.
المصادر أوضحت أن التعديلات ستسمح للوكيل العام للملك باتخاذ تدابير تحفظية لمنع التصرف في العقار موضوع النزاع حفاظا على حقوق الأطراف وضمانا لحسن سير إجراءات البحث الجنائي.
كما نصت التعديلات على منح قاضي التحقيق لاحية الأمر باتخاذ إجراءات تحفظية في حق العقار المعتدى عليه بما فيها تجميد العقار والمنع من التصرف فيه إلى حين إصدار الحكم النهائي.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
