علم موقع “الأخبار” أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، حسمت، نهاية الأسبوع الماضي، في ملف مديرة دار الثقافة بمدينة القصر الكبير التي توبعت منذ 2013 رفقة شقيقها وصهرها بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والخيانة والتوقيع على بياض وقبول شيكات على سبيل الضمان والقيام بشكل اعتيادي بعمليات مصرفية ينظمها القانون وعدم توفير مؤونة شيكات بنكية.
وأدانت هيئة الحكم مديرة دار الثقافة بالقصر الكبير بستة أشهر حبسا نافذا، وسنة حبسا نافذا في حق شقيقها، كما قضت بإدانة صهرها بستة أشهر حبسا نافذا.
وبخصوص الغرامات المالية والتعويضات التي أقرتها الهيئة لصالح الضحايا الذين بلغ عددهم 18 شخصا، فقد ناهزت مليار سنتيم تضامنا معهم بعد أن تضرروا ماديا ومعنويا من جراء المعاملات المالية التي شردت العديد منهم ودفعت موظفا بالعرائش للإقدام على الانتحار.
وسجلت معطيات الملف الفضيحة الذي تفجر بمنطقة الشمال منذ خمس سنوات، تخصص المتهمين في عرض قروض بالفائدة على مواطنين بعد استغلال أوضاعهم المالية الهشة، حيث كان المتهمون يقومون بشكل اعتيادي بعمليات الائتمان ومنح القروض بفوائد ضخمة للضحايا مع تسليمهم شيكات على سبيل الضمان.
