النعمان اليعلاوي
توصلت وزارة الداخلية، أول أمس (الاثنين)، لاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية، يهم إعداد نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات، إلى جانب الاتفاق على مواصلة الحوار بخصوص تنظيم المباريات المهنية الداخلية، وإحداث هيئات جديدة لموظفي القطاع، فضلاً عن مراجعة منظومة التعويضات والحوافز.
وأفادت المديرية العامة للجماعات الترابية، في محضر رسمي أن الاجتماعات التي عقدتها مصالح الوزارة مع النقابات، تأتي في إطار تفعيل جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، واستحضارًا لبنود بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019، الذي شكل منطلقاً لإصلاحات عميقة في مجال تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية.
وأكد المحضر أنه تم التداول بشكل واسع في مشروع النظام الأساسي الجديد، الذي أعدته مصالح المديرية العامة بعد مشاورات تقنية وقانونية، مع أخذ مقترحات المركزيات النقابية بعين الاعتبار، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفات والموظفين وضمان بيئة عمل مستقرة وعادلة.
وبموازاة إدخال النظام الأساسي إلى مسطرة التشريع، التزمت جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بـمواصلة الاشتغال المشترك على النصوص التنظيمية والتطبيقية المنبثقة عنه، والحرص على احترام آجال صدورها فور إخراج النص الأساسي إلى حيز التنفيذ.
ومن بين النقاط الجوهرية التي سيتواصل النقاش بشأنها، تنظيم المباريات المهنية الداخلية، وإحداث هيئات جديدة تتماشى مع خصوصيات مهام الجماعات الترابية، وإعداد منظومة متكاملة للتعويضات والحوافز تراعي طبيعة العمل والمهام.
ويؤكد نص الاتفاق أن هذه الوثيقة تشكل إطاراً ملزماً لجميع الأطراف، وتترجم مستوى الثقة المتبادلة بين وزارة الداخلية والنقابات، في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة، من أجل معالجة مختلف الإشكالات التي تعاني منها الموارد البشرية بالجماعات الترابية، في احترام للتشريعات الوطنية وخصوصيات القطاع.
وقد وقّع على الاتفاق ممثلو وزارة الداخلية، إلى جانب النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية لأعوان الجماعات المحلية (الاتحاد العام للشغالين)، والمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية (المنظمة الديمقراطية للشغل).
