النعمان اليعلاوي
تفجرت من جديد قضية تعقيد المساطر الإدارية في وجه استثمارات مغاربة العالم، بعدما كشفت وثائق حصرية حصلت عليها «الأخبار» عن شكايات متعددة موجهة إلى الوكالة الحضرية بالخميسات، حول «التلكؤ» في منح التراخيص الضرورية لإنجاز مشاريع تعود إلى مستثمرين مقيمين بالخارج، في «تناقض صارخ مع التوجيهات الرسمية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تحفيز أفراد الجالية على الاستثمار بالمغرب».
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن مستثمرا مغربيا مقيما في بريطانيا يُدعى (ع.ب) تقدم بملف لتسوية وضعية مشروع عقاري بجماعة آيت علي ولحسن نواحي مدينة سيدي علال البحراوي، وذلك في إطار المسطرة المعمول بها لتسوية البنايات القائمة، وبعد استيفائه لجميع الشروط القانونية، وموافقة السلطات المحلية على فتح مسطرة التسوية، توجه إلى الوكالة الحضرية بالخميسات، مرفقا بالتصاميم المعدلة والتقارير التقنية المطلوبة. غير أن الوكالة رفضت الملف بدواع اعتبرها المعني بالأمر «غير معقولة»، رغم التزام المستثمر بجميع الملاحظات المدرجة في التقرير التقني الصادر عن مصالح الوكالة نفسها، وهو ما حال دون تمكنه من توسيع المشروع ليشمل مأوى سياحيا ومسبحا عموميا، كان سيعزز من العرض السياحي بالمنطقة، ويخلق فرص شغل إضافية.
في السياق ذاته، كشفت الوثائق أن المستثمر نفسه تقدم أيضا بمشروع ثان يتعلق بإنجاز منتجع سياحي فوق أراضٍ يملكها بشكل قانوني، غير أن المشروع ما زال مجمدا منذ شهور، بسبب «رفض غير مبرر» من طرف الوكالة الحضرية لمنح التراخيص الضرورية، رغم حصوله على ترخيص المكتب الجهوي للاستثمار، والموافقة البيئية الصادرة عن والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وهو ما يزيد من علامات الاستفهام حول موقف الوكالة المنافي للتوجيهات الملكية ومجهود السلطات المحلية في تشجيع الاستثمار بالمنطقة.
من جانب آخر، تقدم المستثمر بمشروع ثالث يهدف إلى إنشاء قاعة رياضية ومسبح عمومي، فوق وعاء عقاري بجماعة الكاموني، إلا أن المشروع قوبل بالرفض من طرف الوكالة، بدعوى أن الأرض المعنية «مخصصة لاحتضان مرافق حيوية»، وهو الادعاء الذي نفاه المعني بالأمر بشكل قاطع، موضحا أنه يتوفر على ملكية العقار ويدفع الضريبة على الأراضي غير المبنية منذ أكثر من خمس سنوات، علما أن العقارات المخصصة فعليا للمرافق العمومية تكون معفاة من هذه الضريبة، حسب القوانين الجاري بها العمل. كما أكد أن الرسم العقاري للعقار لا يشير إلى أي تخصيص لمرافق حيوية.
واعتبر المتحدث أن هذه العراقيل شكلت ضربة قاسية لمعنوياته وثقته في الإدارة المغربية، خاصة بعدما تكبد خسائر مالية كبيرة، نتيجة «التماطل غير المفهوم»، مؤكدا أن ما وقع له «يتنافى تماما مع ما تضمنته الخطب الملكية، التي دعت إلى تبسيط المساطر الإدارية أمام أبناء الجالية، وتحفيزهم على المساهمة في الدينامية الاقتصادية والتنموية»، مبينا أن «السلطات المحلية، ممثلة في والي الجهة وعامل الخميسات، قد قدما التسهيلات من أجل إتمام هذه المشاريع، غير أنه اصطدم بإرادة من الوكالة لإقبارها»، ملوحا باللجوء إلى القضاء الإداري.
من جهتها، حاولت «الأخبار» التواصل مع مسؤولي الوكالة الحضرية بالخميسات لأخذ وجهة نظرهم، غير أن محاولات الاتصال باءت بالفشل. فيما يُذكر أن الوكالة الحضرية بالخميسات سبق أن تعرضت لانتقادات مماثلة من طرف مستثمرين محليين، أشاروا إلى غياب الشفافية وتعقيد المساطر، وهي ملاحظات سبق لوزارة التعمير التأكيد على ضرورة تجاوزها، من خلال تسريع الرقمنة وتفعيل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، غير أن مظاهر البطء في التفعيل ما زالت حاضرة بقوة.
