النعمان اليعلاوي
تتواصل أزمة التجار مع النظام الجديد للفوترة، الذي تضمنه قانون مالية 2019، فقد عقدت المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب، يوم الاثنين، اجتماعا عاجلا مع ممثلين عن التجار المغاربة من أجل إيجاد حلول لمشكل الفوترة، التي يقول التجار إنها تسبب لهم مشاكل بالجملة، وتدفع إلى “أزمة” شهدها القطاع، بعد أن خرج التجار المتضررون من النظام الجديد في إضرابات ومسيرات بعدد من المدن، رغم أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سبق أن طمأن التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلنا إيقاف الإجراءات الأخيرة، التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث عن الحلول المناسبة لها.
من جانبه، قال أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الذي يضم نقابات المهنيين والحرفيين والصناع والمقاولات الصغرى وجد الصغرى، إن التجار توصلوا بدعوة للقاء مع مديرية الضرائب وهي الدعوة التي تم توجيه نظيرتها إلى رؤساء الغرف التجارية، وكان اللقاء بغرض إيجاد مخرج من الأزمة التي تسبب فيها النظام الجديد للفوترة الذي جاء به قانون مالية 2019، حسب المتحدث، الذي أضاف في تصريح لـ”الأخبار” أن “التجار طالبوا بتعليق العمل بهذا النظام الجديد والعودة للصيغة القديمة”، مؤكدا أن “التجار الصغار وبائعي التقسيط هم الضحايا الأولون لهذا النظام الجديد”، وأشار أيضا إلى أن “عددا من التجار تعرضوا لحجز سلعهم في الطريق السيار من طرف عناصر الجمارك، بداعي أنهم لا يتوفرون على فواتيرها الأصلية”.
في السياق ذاته، وجه أفيلال انتقادا شديد اللهجة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وقال إنه “يغالط المغاربة بحديثه عن الحوار مع المهنيين، في الوقت الذي لم يسبق له أن استجاب لأي طلب من طلبات الحوار معنا، إلى أن تفاجأنا بتمرير هذا الإجراء الجديد في قانون المالية”، يشير المتحدث الذي شدد على أن “نقابات التجار عازمة على الدخول في إضراب عام يوم 17 من الشهر الجاري، ما لم تستجب الحكومة والوزارة الوصية لمطالبنا وتعلق العمل بالنظام الجديد”، مبينا “واقع التجار الصغار متأزم وزادته الإجراءات الجديدة، التي اتخذتها الحكومة وصوت عليها البرلمان بغرفتيه”.
