شفشاون: حسن الخضراوي
تسبب تدخل السلطات المحلية بمنطقة تارغة الساحلية بإقليم شفشاون، أول أمس الأحد، من أجل تحرير الملك العام وهدم البنايات التي تمت إضافتها من قبل تجار محلات، سواء بواسطة الألواح الخشبية أو الألمنيوم، في ثبوت عدم حصول المعنيين على التراخيص الضرورية التي تسلمها الجماعة الترابية، قصد الاستغلال المؤقت للملك العام.
ورفض العديد من المحتجين قرار الهدم، كما حاولوا منع تحرك الجرافة التي تم إحضارها من قبل لجنة مختلطة، قبل أن يتم ربط الاتصال بالسلطات الإقليمية التي أمرت بتطبيق القانون، وتنفيذ هدم كافة الإضافات العشوائية، مع إنجاز تقارير حول الاحتلال العشوائي للملك العام، والبناء فوقه بطرق ملتوية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بشفشاون طالبت باستمرار حملات تحرير الملك العام بكافة الجماعات الترابية بالإقليم، وهو الشيء الذي تفاعلت معه السلطات في وقت سابق، حيث جرى تنظيم وضع الواقيات الشمسية أمام المحلات التجارية، ومنع البناء فوق الملك العام ومحاولة فرض الأمر الواقع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن احتلال الملك العام، بشكل عشوائي، يتسبب في حرمان الجماعات الترابية من مداخيل مهمة يمكنها أن تنعش الميزانية، فضلا عن التسبب في انتشار مظاهر الفوضى والعشوائية وخدش جمالية المنظر العام، وغلق الطرق والأرصفة، وتهديد سلامة الراجلين.
وكانت السلطات المحلية والإقليمية بشفشاون، مدعومة بمصالح الأمن ورجال الوقاية المدنية، قامت في وقت سابق بهدم العديد من المحلات العشوائية الفولاذية، التي شيدت بالملك العام بطريقة عشوائية، مع هدم العديد من المطبات الإسمنتية واقتلاع مظلات المحلات العشوائية، ناهيك عن إلزام أصحاب المقاهي والمطاعم باحترام المساحة المخصصة للاستغلال ومضامين التراخيص، وهو الشيء الذي أعاد مشاهد الجمال إلى شوارع المدينة الزرقاء، وفتح المجال أمام الراجلين للسير بشكل مريح، ووفق شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
