كريم أمزيان
عاد المتضررون في ملف جمال المنظري، المحامي والأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، الذي يواجه تهمة النصب، هو ووالدته (ف.ع)، المتابعة بجنحة المشاركة في النصب، إلى الاحتجاج يوم الخميس، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بعد القرار الذي أصدرته الغرفة الجنحية، بمحكمة الاستئناف بالرباط أخيرا، على خلفية شكاية مرتبطة باتهامهما بـ”الاستيلاء على عقارات الغير، والاحتيال عن طريق إخفاء وقائع غير صحيحة، لاستصدار أحكام قضائية في مواجهة مئات الضحايا”، وقررت إحالتهما وملف النازلة على المحكمة الابتدائية بسلا، من أجل محاكمتهما.
ويأتي ذلك إثر تنظيم المتضررين بسبب هذا الملف سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، بعد أن جرى بشكل مفاجئ إسقاط المتابعة عن الأمين العام المتهم، بدعوى أن موضوع الدعوى القضائية يكتسي صبغة مدنية، ما جعل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا يلجأ إلى تقييد طعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة، التي قررت إلغاء قرار قاضي التحقيق، الذي حذف تهمة النصب والمشاركة، من صك الاتهام، في قرار إحالة الملف على النيابة العامة، وكشفت مصادر “الأخبار بريس”، أنه لولا الوقفات الاحتجاجية، التي كان ينظمها المتضررون، تنديدا بمحاولات تحريف مسار الملف، وتغيير صك المتابعة، في تناقض تام مع نتائج البحث، الذي خلص إليه المحققون، التابعون للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
