كريم أمزيان
كشف مصدر مطلع أن أوامر عليا صدرت، بحر الأسبوع الماضي، من أجل استئناف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقاتها مع عدد من المنتخبين، الذين هم في الأصل رؤساء مجالس جماعات ترابية، وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، سجلت فيه اختلالات وخروقات في التسيير والتدبير والتصرف في الأموال.
وأفادت المصادر نفسها بأن الأوامر صدرت بعد مرور عدة أشهر بعد صدور نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية، التي كانت سببا في توقيف التحقيق حينئذ مع المعنيين، البالغ عددهم 21، منهم مدير مؤسسة عمومية، جرت إحالتهم وفق ما كان قد جاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات، بشأن قرار التحقيق معهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاسئناف بالدارالبيضاء.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
