برشيد: مصطفى عفيف
تزامنا مع انعقاد دورة المجلس الجماعي للمباركيين بإقليم برشيد، صباح الأربعاء، وهي الدورة التي كانت ضمن النقط المدرجة بجدول أعمالها نقطة تتعلق بموضوع «الوحدات الصناعية بالجماعة»، نظم عشرات المواطنين من سكان الجماعة المذكورة وقفة أمام مقر المجلس حيث انعقاد الدورة، احتجاجا على ما أسموه محاولة الترخيص بإحداث وحدة صناعية لتدوير النفايات الخطيرة بالمنطقة، وهي الوقفة التي رفع خلالها المحتجون مجموعة من الشعارات حول هذا القرار وانتقدوا صمت الرئيس حول هذا الموضوع، كما كشفوا النقاب عن بعض المنتخبين الذين كانوا وراء عملية جلب مثل هذا النوع من الاستثمار الخطير للمنطقة، ولعبوا دور الوساطة بين مالكي القطعة الأرضية التي يعتزم الترخيص فوقها للمشروع والشركة صاحبة المشروع.
احتجاجات السكان أمام مقر الجماعة أجبرت أعضاء المجلس الجماعي خلال الدورة على التصويت بالأغلبية المطلقة على قرار رفض إحداث وحدة صناعية لتدوير النفايات الخطرة وغير الخطرة بتراب الجماعة، وهو ما لم يتقبله بعض الأعضاء الذين تحولوا لوسطاء عقاريين هدفهم جلب استثمارات حتى ولو كانت تشكل خطرا بيئيا على المواطن.
وكان سكان منطقة المباركيين بإقليم برشيد وأعضاء من المجلس الجماعي تفاجؤوا بمحاولة بعض الجهات الإسراع بالحصول على الترخيص لإنشاء وحدة صناعية للمعالجة المسبقة للنفايات الخطيرة وغير الخطرة وإنتاج المحروقات البديلة بتراب الجماعة، وذلك بحسب الطلب المقدم من طرف الشركة صاحبة المشروع المملوكة لمجموعة الصفريوي، والذي فتح بشأنه بحث عمومي حسب القرار العاملي رقم 184 بتاريخ 22 يوليوز 2020، وهو المشروع الذي جعل بعض المنتخبين يوجهون اتهاماتهم للمجلس الجماعي والسلطات الولائية التي تقوم بمنح تراخيص استثنائية بسبب سلكهم مسطرة الترخيص من دون عرض المشروع على المجلس الجماعي لمناقشته في دورة عادية أو استثنائية.
وهو المشروع الذي أخرج بعض المستشارين الجماعيين عن صمتهم من خلال توجيه رسالة لعامل الإقليم، يدقون من خلالها ناقوس الخطر جراء الترخيص لمثل هذه المشاريع، وكذا من محاولة تسييس ملف إقامة المشروع الصناعي، في حين كان رئيس المجلس الجماعي قد أكد، في وقت سابق، أن لا علم له بهذا المشروع قبل أن تتسرب مراسلة إدارية بعث بها عامل إقليم برشيد، للجماعة من أجل إجراء بحث عمومي يحدد المنافع والمضار لإنشاء وحدة صناعية للمعالجة المسبقة للنفايات الخطيرة وغير الخطرة وإنتاج المحروقات البديلة بتراب جماعة المباركيين، وهو الخبر الذي نزل على سكان المنطقة كالصاعقة بسبب مصير أراضيهم الزراعية التي أضحت مهددة بالتلف نتيجة مخلفات المواد التي ينتجها المصنع، بالإضافة إلى تلوث الفرشة المائية الشيء الذي يعرض حياة السكان وأراضيهم إلى أضرار مادية ومعنوية مما سيضطر معه السكان إلى الرحيل عن المنطقة وبالتالي تعرضهم إلى التشرد والضياع.
ونددت فعاليات جمعوية وحقوقية بالمنطقة بما وصفته بالضغوطات والممارسات اللامسؤولة التي تمارس على المنتخبين من أجل إرضاخ الساكنة للقبول بالمشروع ضدا على سلامة وصحة المواطنين، فيما حمل المستشارون الجماعيون الموقعون على الرسالة التي وجهوها لعامل إقليم برشيد، السلطات الإقليمية والجهوية مسؤولية ما قد تتطور إليه الأوضاع بالمنطقة.
