كشف مجموعة من الطلبة وجود اختلالات في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط، رصد بعضها المجلس الأعلى للحسابات، حيث أصبحت بعض التخصصات حكرا على البرلمانيين والسياسيين وحتى بعض الوزراء السابقين. ويشتكي الطلبة من الإقصاء وعدم قبول ملفاتهم، ولذلك يطالبون وزارة التعليم العالي بفتح تحقيق في الموضوع. وجرت، أمس الجمعة، المقابلات الشفوية للطلبة المقبولين للتسجيل في سلك الدكتوراه بالقانون الخاص الفرنسي، وضمت اللائحة 30 مرشحا.
وحسب أساتذة يشتغلون بالكلية وخصوصا بشعبة القانون، فإن العديد من الطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه، وخاصة البرلمانيين والسياسيين والموظفين، لا يلتزمون بمناقشة أطروحاتهم داخل الآجال القانونية، ومنهم من أمضى عشر سنوات في إعداد الأطروحة، ورغم ذلك يتم قبول مناقشتها. وأكد مصدر جامعي أن هذه الخروقات والتجاوزات تعتبر مسا بمصداقية الشهادات العليا والبحث العلمي بالجامعة المغربية، لكونها تتعارض مع ميثاق الأطروحات، الذي يحدد المدة المتوسطة لتحضير الدكتوراه في ثلاث سنوات، ما يحرم عددا كبيرا من الطلبة الراغبين في البحث والتحصيل العلمي من التسجيل.
