محمد اليوبي
كشف التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة، تزايد عدد الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار التقرير ذاته إلى أن 2018 شكلت سنة استثنائية من حيث عدد التصريحات بالاشتباه، بحيث لأول مرة تم تجاوز عتبة الألف تصريح، حيث ارتفع عدد التصريحات بالاشتباه بنسبة 50 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، وأزيد من 256 في المائة بالمقارنة مع سنة 2014.
107 مذكرات إحالة
أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية ملفات تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة، وكشفت معطيات واردة في تقرير للوحدة، أنها وجهت منذ إحداثها وإلى نهاية سنة 2018، ما مجموعه 107 مذكرات إحالة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وقد بلغ عدد المذكرات المحالة سنة 2018 ما مجموعه 15 مذكرة، منها 12 متعلقة بغسل الأموال و3 مذكرات متعلقة بتمويل الإرهاب. وأوضح التقرير أنه بناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها والتي تم إثراؤها بمعلومات إضافية، تتولى الوحدة إحالة الملفات على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عندما يتعلق الأمر بوقائع يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال، أو على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عندما يتعلق الأمر بوقائع متعلقة بتمويل الإرهاب. وتلقت الوحدة من القطاع المالي خلال سنة 2018، ما مجموعه 1088 تصريحا بالاشتباه، منها 1059 تصريحا تتعلق بجريمة غسل الأموال و29 تصريحا مرتبطا بجريمة تمويل الإرهاب، مما يرفع عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بغسل الأموال، منذ 2014، إلى 2765 بينما بلغ عدد التصريحات بالاشتباه المرتبطة بتمويل الإرهاب 96 تصريحا.
تورط شركات البيع الهرمي
كشفت تقارير الوحدة عن تورط شركات متخصصة في البيع الهرمي ومراكز للاتصال في أنشطة مشبوهة لتهريب وتبييض الأموال، وحسب الوحدة، فقد تم ضبط أشخاص يستعملون شبكة من شركات مراكز الاتصال في المغرب والخارج لارتكاب عمليات احتيال من خلال تزوير أوامر الاقتطاع المباشر والبيع الإجباري، حيث يتم تسليم البضائع إلى الضحايا دون موافقتهم مع إلزامهم بدفع ثمنها.
وأفاد التقرير بأن الأشخاص هم شركاء في عدة شركات ويتوفرون على حسابات بنكية، حيث تلقت شركة مكلفة بتسيير مركز للاتصال تحويلات مالية من الخارج بمبالغ كبيرة تلتها سحوبات نقدية وأوامر بالدفع لفائدة أحد الأشخاص المتورطين، مما لا يتماشى مع طبيعة نشاط مركز الاتصال الذي يعمل في المغرب.
وتلقت الوحدة معلومات عن تورط أشخاص في عمليات تزوير وخيانة الأمانة وعمليات احتيال، باستخدام شبكة من شركات التسويق عبر الهاتف في المغرب وفي بلد أجنبي، وتستخدم هذه الشركات في الواجهة للتغطية على أنشطتها الحقيقية، وتتم إدارتها بأسماء مستعارة وتعتمد على المبيعات الإجبارية، عن طريق إصدار أوامر اقتطاع مزيفة لتحقيق رقم معاملات وهمي. كما رصدت وحدة معالجة المعلومات المالية، أنشطة مشبوهة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال البيع الهرمي عن طريق تسويق منتوج عبر الإنترنيت، حيث يقوم أشخاص بجمع الأموال من خلال النشاط غير القانوني للشركة المتخصصة في الإشهار والتطوير المعلوماتي وفقا لوثائقها الرسمية.
وتلقت الوحدة أيضا معلومات حول أنشطة يقوم بها مجموعة من الأفراد، من خلال إصدار تحويلات مالية نقدية لغسل عائدات الاتجار في المخدرات عن طريق شركات تستعمل لهذه الغاية.
ومن الجرائم التي كشف عنها تقرير الوحدة، غسل الأموال المتعلقة بقضية الجريمة الإلكترونية والاحتيال الدولي، كما كشف عن استعمال «الدعارة الإلكترونية» لتحويل مبالغ مالية كبيرة، من بينها شبكة متخصصة في تقديم الخدمات الجنسية عبر التطبيقات الهاتفية والمواقع الإلكترونية، تتزعمها طالبة شابة، حيث كانت تتوصل عبر حسابها البنكي بحوالات دولية بمبالغ كبيرة للغاية صادرة عن أطراف مختلفة، وهاته الحوالات كانت متبوعة بعمليات سحب نقدي تقوم بها الطالبة المعنية، التي كانت تنشط في المواقع وتطبيقات التعارف والمواعدة للبالغين عبر الإنترنيت، وتقدم خدماتها مقابل دفع رسوم من المشتركين في هاته التطبيقات التي تروج لخدمات جنسية.
المساعدة التقنية للبنك الدولي
هذا، وطلب المغرب المساعدة التقنية من البنك الدولي، بهدف مواكبته لإنجاز هذا المشروع والاستفادة من الأداة المنهجية التي طورها البنك الدولي لهذا الغرض. وتمكن هذه الأداة من تكوين تسع وحدات موضوعاتية من تصنيف وترتيب وتنظيم عدد كبير من المعلومات، ومن مواجهة الطابع المعقد للمعطيات والمعايير التي يتعين أخذها بعين الاعتبار، وتتضمن الأداء المنهجية المعتمدة تسعة مناهج، تتجلى في تهديد غسل الأموال على المستوى الوطني، ونقط ضعف لغسل الأموال على المستوى الوطني، ونقط الضعف بالقطاع البنكي، ونقط الضعف بقطاع الأواق المالية، ونقط الضعف بقطاع التأمينات وبالمؤسسات المالية الأخرى، ونقط الضعف بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتقييم مخاطر تمويل الإرهاب وبمنتجات الشمول المالي، ولإنجاز هذا المشروع تقترح هذه المنهجية تشكيل لجنة تنسيق وطنية، تتولى على وجه الخصوص جمع المعلومات الضرورية وتحليلها وتنسيق الأشغال بين مختلف الهيئات والإدارات الأعضاء، وسيمكن ذلك أيضا من إرساء أساس استراتيجية وطنية مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
