تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت، أول أمس الثلاثاء، باستدعاء ثلاثة محامين من أجل الاستماع إليهم في علاقة بملف البحث في شكاية زوجة قاض بمحكمة الاستئناف بتطوان، تتهمه فيها ببيع الأحكام القضائية التي يصدرها، ومحاباة الأطراف في قضايا تتعلق بالتعمير ومنازعات الشغل، فضلا عن قضايا ترتبط بجرائم الاتجار في المخدرات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما زالت مستمرة في البحث والتدقيق في شبهات التلاعب في إجراءات المحاكمة في ملف سيارة «لامبورغيني» التي تسببت في حادثة سير بالمضيق في وقت سابق، والعمل على التدقيق في تصريحات زوجة القاضي في الموضوع، وكذا مراجعة التسجيلات التي أدلت بها، في انتظار قيام لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للقضاء بنفس إجراءات التفتيش وإنجاز تقارير مفصلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إجراءات الاستماع من قبل الفرقة الوطنية ستشمل كافة الأشخاص المشتبه فيهم الذين تم ذكرهم في شكاية زوجة القاضي بمحكمة الاستئناف بتطوان، وذلك قصد كشف كافة الحيثيات والظروف، قبل إنجاز محاضر رسمية وتقديمها إلى الوكيل العام للملك، بغية دراستها واتخاذ القرارات المناسبة، حسب نتائج البحث وطبقا لفصول القانون الجنائي المغربي.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان أمر بالبحث في شكاية زوجة مستشار بالمحكمة نفسها، والمعلومات الخطيرة التي أدلت بها حول ملفات قضائية، وادعاءاتها أنه تم الحكم فيها من قبل زوجها وفق المحاباة وشبهات الرشوة، حيث ينتظر تدقيق لجان التفتيش في الحيثيات والإجراءات والقرارات، وتعليل الأحكام ومدى احترام فصول القانون الجنائي، والدلائل التي قدمت من قبل الأطراف، وكذا حيثيات ملتمسات الدفاع، ومحاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية في كل قضية من القضايا المعروضة على القضاء، وكذا متابعات قاضي التحقيق، ومضمون وحيثيات الأحكام الابتدائية التي تم خفض عقوبتها استئنافيا.
يذكر أنه بغض النظر عن حيثيات الصراع العائلي بين القاضي بمحكمة الاستئناف بتطوان وزوجته، فإن البحث القضائي يتجه بشكل كامل إلى التدقيق في كافة الاتهامات التي وجهتها الزوجة إلى زوجها بالتلاعب في الأحكام القضائية، وإمكانية إعادة النظر في ملفات أخرى غير تلك التي أتت في التسجيلات التي تقدمت بها المعنية، وذلك قبل رفع تقارير مفصلة يمكن من خلالها ربط المسؤولية بالمحاسبة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، بعد كشف كافة الحيثيات والتدقيق في كل شبهات تصفية الحسابات الضيقة.
