محمد اليوبي
أطاح ملف «سماسرة المحاكم» بسبعة قضاة يشتغلون بمحاكم تابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تقررت متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال أحيلوا على سجن عكاشة بالدار البيضاء وسجن العرجات بضواحي سلا، فيما تقررت متابعة ثلاثة قضاة آخرين في حالة سراح، وعدم متابعة قاض واحد لانعدام الأدلة الكافية في حقه.
وأفادت المصادر بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر متابعة ثلاثة قضاة يشتغلون بالنيابة العامة بتهمة الارتشاء والاتجار في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية، وأمر قاضي التحقيق بإيداع اثنين منهم سجن «عكاشة».
ويتعلق الأمر بـ«ع.و»، نائب وكيل الملك بمحكمة عين السبع، و«ع.ف»، نائب وكيل الملك بمحكمة المحمدية، فيما قرر قاضي التحقيق متابعة «ج.ف»، نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، في حالة سراح.
وتزامنا مع الاعتقالات التي جرت بمدينة الدار البيضاء، قررت غرفة الجنايات بمحكمة النقض تعيين محكمة الاستئناف بالرباط للنظر في متابعة أربعة قضاة يشتغلون بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بسبب حالة التنافي، نظرا لموقعهم داخل المحكمة. وينص القانون على ضرورة إحالتهم على أنظار محكمة أخرى خارج الدائرة القضائية التي يشتغلون بها، حيث تم عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، نظرا لتمتعهم بالامتياز القضائي.
وفي هذا الصدد، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط متابعة اثنين من القضاة الأربعة في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهما سجن العرجات، ويتعلق الأمر بـ«م.أ»، رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و«م.ه»، قاض مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فيما قرر متابعة اثنين آخرين في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود، ويتعلق الأمر بالمستشار «خ.أ»، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و«ن.ق»، قاض مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أجرت أبحاثا وتحريات قضائية في قضية ما يعرف بـ«سماسرة» المحاكم، حيث أسفرت هذه التحريات، بالاعتماد على التقاط المكالمات الهاتفية بتعليمات من النيابة العامة. وكذلك تصريحات الأشخاص المستفيدين من التدخلات في الملفات القضائية، عن أن الأمر يتعلق بانتظام أشخاص في إطار شبكة إجرامية يحترفون الإرشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين يتاجرون في الأحكام القضائية، وذلك من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية أو إصدار أحكام لفائدة أشخاص متورطين في قضايا جنحية وجنائية جارية بمحاكم الدار البيضاء والمحمدية. وكشفت التحريات أن هذه الشبكة يتزعمها منتدب قضائي إقليمي كان يربط اتصالات هاتفية مع قضاة بغرض التلاعب في الأحكام القضائية.
