محمد وائل حربول
على الرغم من أن مشروع الحافلات الكهربائية بمدينة مراكش كلف ميزانية الجماعة أزيد من 24 مليارا من أجل توفير النقل الحضري للمواطنين داخل المدينة بين عدد من النقاط الحيوية بها، إلا أن هذا المشروع متوقف منذ أزيد من شهر، بعد الحادث الذي تسببت فيه شاحنة خاصة للشركة المفوض لها في قطاع النظافة على مستوى مقاطعة المنارة، بعدما قطع عددا من الأسلاك الكهربائية الخاصة بالحافلات المذكورة.
وقد خرجت فعاليات حقوقية ومدنية لمطالبة مجلس الجماعة والشركة المفوض لها في قطاع النقل، بتقديم توضيحات حول الهدر الكبير للمال العام، وعدم تقديم أي تفسير للتأخر الكبير في إعادة إطلاق الخطوط التي تمر منها الحافلات الكهربائية، رغم أن الشركة المفوض لها خرجت لمرة واحدة فقط منذ وقوع الحادث لتؤكد على أن كل الخطوط سيتم إطلاقها في القريب بعد تدخل شركة متخصصة في أنظمة الشحن الكهربائي.
وأعاد تأخر إطلاق العمل بالحافلات الكهربائية على مستوى مدينة مراكش، سيناريو الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها هذا الأسطول منذ إطلاق العمل به تزامنا مع احتضان المدينة لـ «قمة المناخ كوب 22»، إذ كان من أبرز الانتقادات الموجهة للمجلس الجماعي السابق بقيادة العربي بلقايد، عدم استعمال المراكشيين لها، حيث تعمل الحافلات طيلة اليوم ولا تقل سوى عدد قليل من المواطنين، وهو ما أكدته بلاغات صادرة عن جمعيات حقوقية بالمدينة، أوضحت أنه وعوض أن ترتقي الحافلات بخدمات المدينة فإنها فعلت العكس عبر تضييقها على المراكشيين.
ومن ضمن النقاط التي تم إعادة فتحها من جديد بعد توقف الخط الكهربائي عن العمل طول هذه المدة، النقطة المتعلقة بمصاريف شحن البطارية التي تكلف شهريا ما يفوق 06 ملايين سنتيم بصفة عامة، فيما كلفت الحبال التي تمتد بين «مرجان المسيرة إلى دوار العسكر» حوالي 4 مليارات سنتيم، كما كلفت البطاريات الخاصة بشحن الحافلات ما يقارب 2 مليار سنتيم، وهي البطاريات التي عرفت عددا كبيرا من الأعطاب منذ بداية العمل بها في عهد العمدة السابق للمدينة محمد العربي بلقايد، حيث وعند تسجيل كل عطب في محطة الطاقة الشمسية يتم الاعتماد على الإنارة العمومية، وهو ما يجعل المجلس البلدي للمدينة يدفع شهريا بين 7 إلى 8 ملايين سنتيم.
وفي هذا الإطار، كشف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش-آسفي، أنه تابع توقف ما سمي بالحافلات الكهربائية إثر خسائر لحقت بأجهزة الشحن الكهربائي تسببت فيها شاحنة للنظافة انضافت للحوادث المتكررة على مستوى شارع الحسن الثاني وأحياء المسيرة، بسبب تضييق المجلس الجماعي لأكبر شارع بمدينة مراكش، ما ساهم في الاختناق المروري وتعطيل مصالح المواطنين وارتفاع منسوب الانبعاثات الغازية، إذ تم تقسيم الشارع إلى ثلاثة ممرات ضيقة، بالرغم من أن المشروع لا يتوفر سوى على حافلتين ومحطات وقوف جد متباعدة أثبتت الممارسة الفعلية فشلها في الاستجابة لتطلعات المواطنين مع ارتفاع تكلفة تشغيلها وصيانتها.
