محمد أبطاش
أعلن، بشكل رسمي نهاية الأسبوع المنصرم، عن افتتاح مقر المنصة الرقمية للرخص التجارية في إطار السعي لتجويد الخدمات بالمرافق العمومية، الذي سيكون مقره بالغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بطنجة، حيث من شأن هذه المنصة الجديدة، وقف التلاعبات والمحاباة التي استمرت طيلة سنوات في الحصول على الرخص التجارية.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، ستقدم المنصة خدماتها بالمجان لمساعدة المرتفقين في ما يخص الدخول وتتبع ملفاتهم، والعمل على توضيح آلياتها وطرق ملئها بغية الوصول إلى الأهداف المتوخاة من إحداثها. وتجدر الإشارة إلى أن المنصة الرقمية الخاصة بتدبير الرخص التجارية واستغلال الأملاك الجماعية العمومية التابعة لجماعة طنجة، تقوم بمعالجة ملفات الحصول على الرخص التجارية يمكن الولوج إليها وتقديم طلب الحصول عليها عن بعد دون الحاجة إلى التنقل. وقد عملت الجماعة على القيام بحملات تحسيسية من أجل تحسيس التجار والمهنيين بأهمية هذه المنصة الرقمية، وللتعريف بهذه الخدمة الجديدة وحث التجار غير المتوفرين على التراخيص استغلال هذه الفرصة للتسجيل والحصول عليها من قبل الجماعة.
ويأتي إطلاق هذه المنصة، عقب سلسلة اجتماعات احتضنتها جماعة طنجة، خصصت بالأساس لتدبير منصة «رخصا.ما» الموجهة للرخص التجارية، بعد تلقيها مذكرة من لدن ولاية الجهة، تطلب منها إلزاما اعتماد هذه المنصة، كوسيلة للتعاملات الخاصة بالرخص والوثائق ذي صلة، لتفادي أي تلاعبات في هذا الشأن، بعد أن حاول رؤساء مقاطعات بطنجة، دفع مصالح ولاية الجهة، بالعودة للتعاملات الورقية في وقت سابق، إذ كان هذا أول مطلب وضع أمام هذه المصالح مباشرة بعد انتخابهم على رأس المقاطعات.
وكانت وزارة الداخلية، قد قطعت الطريق أمام بعض المنتخبين، والذين طالبوا بتجاوز قضية الرقمنة في ما يتعلق بالرخص وغيرها، والاعتماد على النسخ الورقية، وهو الأمر الذي جوبه بالرفض من طرف الوزارة. وقالت مذكرة لوزارة الداخلية في الموضوع، والتي وجهت إلى ولاة الجهات، فضلا عن العمالات والجماعات الترابية، أنه «بعد تسجيل عدم انخراط بعض الجماعات في رقمنة المساطر والخدمات المقدمة إلى المرتفقين، فإنه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعنيون برقمنة الخدمات، إلا أن بعض الجماعات الترابية مازالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية».
