طانطان: محمد سليماني
عاد مجلس جماعة طانطان إلى واجهة الأحداث من جديد، بعدما أطلق قبل أيام صفقة طلب عروض لاقتناء آليات لوجستيكية خاصة بقطاع النظافة الذي تدبره الجماعة.
وحسب المعطيات، فقيمة هذه الصفقة مليار و188 مليون سنتيم، وتتعلق باقتناء آليات وشاحنات مخصصة للنظافة. ونظرا لقيمة هذه الصفقة وضخامتها، فقد سال لعاب عدد كبير من المقاولين، وبدأت تحركاتهم في اتجاهات كثيرة من أجل الضغط للظفر بهذه الصفقة «السمينة»، حيث تنافست ثلاث شركات على الفوز بهذه «الغنيمة» التي ستدر ضريبة قيمتها المضافة حوالي 240 مليون سنتيم، رغم أنه يجري وراء الكواليس أن الصفقة لن تكون سوى من نصيب شركة مقربة من شخصيات سياسية.
وما أثار جدلا واسعا بطانطان حول هذه الصفقة، أن العامل بالنيابة كان قد رفض التأشير على إنجاز الصفقة، وقد ألح على مكتب المجلس الجماعي ضرورة التعامل مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، باعتبارها شركة وطنية عمومية، ثم درءا لكل الشبهات المحتملة والتلاعبات الممكن القيام بها في الصفقة، غير أن مكتب المجلس الجماعي، ظل يؤجل العملية لمرات عديدة، رغم أن العامل كان قد كلّف موظفا بالانتقال إلى الرباط رفقة مسؤول مكتب المجلس الجماعي، لعقد لقاء مع مسؤولي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية لإنجاز الصفقة، غير أن المسؤول الجماعي تخلف عن الحضور إلى الرباط، مما أفشل العملية.
ومباشرة بعد إلحاق عامل طانطان بالنيابة، بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية منتصف شهر دجنبر الماضي، سارع مكتب المجلس الجماعي إلى تفصيل الصفقة على مقاسات معينة، والإعلان عنها، وبسرعة فائقة كذلك تم فتح الأظرفة الخاصة بالعروض يوم الثلاثاء المنصرم، وذلك قبل تعيين أي عامل جديد على الإقليم، قد يرفض التأشير على الصفقة «المربحة».
وسيتم تمويل هذه الصفقة من وكالة الإنعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقاليم الجنوب، حيث سبق للمجلس الجماعي أن صادق بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة لاقتناء آليات لمرفق النظافة لفائدة جماعة طانطان. وحسب الاتفاقية الموقعة ما بين الطرفين، فإن وكالة الجنوب ستحول مبلغ مساهمتها والبالغة 10 ملايين درهم لحساب جماعة طانطان، وستدعم تنفيذ هذا المشروع بشكل عام من خلال كافة الخطوات اللازمة، بينما حددت مساهمة الجماعة الترابية في مليوني درهم حسب الاتفاقية، ثم القيام بكل العمليات اللازمة لاقتناء آليات النظافة (شاحنات، بيكوب..)، وإعداد الصفقات الخاصة بها، وتسوية المستحقات لإصحابها.
