الرئيسيةمجتمعمدن

الأخبار تكشف مسؤولية نائب لرباح عن أزمة النقل الحضري بالقنيطرة

قام بتعطيل خلاصات مكتب للدراسات سنة 2015 ووافق على تقليص أسطول الحافلات

في ظل الأزمة الخانقة التي مازال يعاني منها المواطنون بمدينة القنيطرة منذ بداية السنة الجارية، والمرتبطة بأزمة النقل الحضري، يحاول النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية للقنيطرة رشيد بلمقيصية، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والذي عهد إليه رئيس الجماعة عزيز رباح بمهمة الإشراف على قطاع النقل الحضري، (يحاول)، في الفترة الأخيرة، التملص من مسؤوليته في أزمة النقل الحضري، التي باتت تنذر باحتقان اجتماعي غير مسبوق بعاصمة الغرب، خاصة أن النائب نفسه كان هو المشرف الرئيسي على صفقة عقد التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالجماعة، والفاعل الرئيسي في هندسة جميع الصفقات العمومية بجماعة القنيطرة.
وكشف مصدر «الأخبار» أن رشيد بلمقيصية ظل يتستر منذ سنة 2015، عن موافقة المجلس البلدي على مقترح تقليص أسطول الحافلات الخاص بالشركة، بناء على خلاصات مكتب للدراسات، تمت المصادقة عليه من طرف لجنة التتبع التي تضم كافة المتدخلين، مثلما ظل النائب الأول لعزيز رباح يخفي عن المواطنين بمدينة القنيطرة حقيقة الملحقات (الأول، الثاني، الثالث والرابع)، المرتبطة ببنود العقد الأصلي لتدبير مرفق النقل بجماعة القنيطرة، في سياق المساعي الرامية إلى تحقيق التوازن المالي للشركة النائلة للصفقة، وهي الملحقات التي تمت المصادقة عليها بمصالح وزارة الداخلية، بحضور وموافقة عزيز رباح رفقة نائبه الأول رشيد بلمقيصية.
وفي السياق ذاته، يُتَّهم رشيد بلمقيصية، الذي ظل يتحكم في تسيير شؤون الجماعة، بحكم الغياب المستمر لرباح عن رئاسة المجلس البلدي، بسبب منصبه الحكومي، بالتماطل في إشعار عزيز رباح بضرورة التأشير على القرارات المتعلقة بإلزام الشركة النائلة لصفقة النقل الحضري في الالتزام بمقتضيات كناش التحملات، ناهيك عن التقصير المسجل بخصوص عدم تفعيل البنود المتعلقة بالتتبع والمراقبة لكل ما من شأنه التأثير على السير العادي لمرفق النقل بالقنيطرة، مثلما يُتَّهم نائب رباح بتجاهل المشاكل والصعوبات التي ظلت تشتكي منها الشركة النائلة للصفقة (تكسير زجاج الحافلات وتعريضها للتخريب)، والتي ظلت تتوصل بها كتابة ضبط المجلس الجماعي، بعدما تم منح الشركة صلاحية استغلال شبكة خطوط تصل لـ 29 خطا، على أساس تحصيل الجماعة الحضرية للقنيطرة لما يقارب 870 ألف درهم سنويا، يجهل المتتبعون للشأن المحلي مدى التزام الجماعة بتفعيل مسطرة تحصيل الديون بشأنها خلال الآجال المحددة قانونا.
وكشف مصدر «الأخبار» أن بلمقيصية، بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، وصاحب فكرة «طوبيس ديالنا كاملين»، التي ظل يروج لها في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإبراز نجاح حزب العدالة والتنمية في تدبير قطاع النقل الحضري، ظل يرفض سلك المساطر القانونية في حق الشركة المعنية، واقتصر، بالمقابل، فقط على التلويح بإمكانية مقاضاتها في عدد من اللقاءات بالمجلس الجماعي، في خطوة مكشوفة من بلمقيصية لإيهام القنيطريين بأن المجلس الجماعي بدوره مستاء من خدمات الشركة المعنية، قبل أن تتوقف الشركة بداية السنة الجارية عن تقديم خدماتها، مما اضطر معه المسؤولون بمدينة القنيطرة إلى الاستنجاد بحافلة نقل المستخدمين كحل مؤقت للأزمة، الأمر الذي تسبب في مواجهات عنيفة بين سائقي سيارات الأجرة وأرباب حافلات نقل المستخدمين، في وقت بات المجلس الجماعي للقنيطرة أمام خيار فسخ العقدة التي تربط الشركة مع الجماعة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تمديد فترة أزمة النقل الحضري بالقنيطرة لعدة شهور، حيث ستكون الشركة النائلة لصفقة التدبير المفوض مجبرة على اللجوء إلى القضاء، من أجل حماية حقوقها مثلما سيكون المجلس الجماعي مضطرا لسلك مسطرة إعلان صفقة جديدة، وهو الإجراء الذي يستغرق مدة زمنية طويلة، فيما سيظل عمال الشركة الذين يقدر عددهم بنحو 520 عاملا وعاملة، ومعهم المواطنون بمدينة القنيطرة، أبرز ضحايا سوء التدبير الجماعي لقطاع النقل، الذي يشترك رئيس الجماعة عزيز رباح ونائبه الأول رشيد بلمقيصية في تحمل مسؤولية توقف خدماته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى