كشف مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن محمد عبد الله الزويني، المدير الجديد للحوض المائي اللوكوس بتطوان، الذي تم تعيينه خلال أشغال المجلس الحكومي الأخير، باشر النظر في ملفات وصفت بالحارقة، أبرزها انتشار فوضى الآبار والأثقاب المائية بالعديد من أقاليم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، واستنزاف الفرشة المائية، وشبح الجفاف الذي أصبح يخيم على مناطق نائية بشفشاون والحسيمة ووزان وتطوان، حيث تواجه السلطات المختصة موجات متفرقة من احتجاجات السكان، ومشاكل ارتفاع نسبة الهجرة القروية.
وحسب المصدر نفسه، فإن من الملفات المستعجلة التي يجب الحسم فيها من قبل الإدارة الجديدة لحوض اللوكوس بتطوان، تنزيل إجراءات ناجعة للقطع مع مشاكل الآبار والأثقاب العشوائية، وتلك التي توجد بوسط المدن بمحلات لغسيل السيارات وغيرها، حيث سبق وأماطت دوريات مصالح وزارة الداخلية اللثام عن ملف استفحال الاستغلال العشوائي للثروة المائية بجل أقاليم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ووجود آبار يتم استغلالها في محطات غسل السيارات ومشاريع ضخمة، دون تراخيص ضرورية.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الحوض المائي اللوكوس يمكنها الاستعانة بالعديد من التقارير التي تم إنجازها من قبل السلطات المختصة بتطوان وشفشاون ووزان والمضيق، وأظهرت وجود عدد مهول من الأثقاب المائية العشوائية، حيث تنتشر ظاهرة استعمال آلة «الصوندا» لحفر آبار خارج التراخيص الضرورية، ما استنزف الثروة المائية، وتسبب في مشاكل واحتجاجات بالمناطق المعنية بالعطش، ونشوب صراعات قوية بين السكان حول التزود بالمياه.
ويؤدي ارتفاع عدد الآبار العشوائية بشكل مباشر إلى استنزاف الثروة المائية الباطنية، وجفاف الآبار وصعوبة التعامل مع مشاكل العطش، سيما في ظل قلة التساقطات المطرية والجفاف خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن ضياع ثروة مائية هائلة تتعلق بمياه الأمطار التي تذهب مباشرة إلى البحر، في غياب استراتيجية استغلالها، حيث قامت الدولة بمجهودات جبارة من أجل تشييد سدود تلية والبحث عن حلول مستقبلية ناجعة، لتفادي مشاكل العطش، وصعوبة وصول السكان إلى نقاط التزود بمياه الشرب.
وكانت العديد من اللوبيات المستفيدة من ظاهرة الآبار العشوائية بجهة الشمال، تحركت بدورها من أجل التغطية على احتجاج حقوقيين على استنزاف الثروة المائية، بالاختباء خلف معاناة سكان المناطق القروية، علما أن الطبقات الفقيرة لا تستفيد من العشوائية التي تصبح وبالا عليها، ومصلحتها توجد في التقنين والتنظيم، وتوفير المياه الصالحة للشرب للجميع، والاستفادة من مشاريع تنموية تضمن فرص شغل بكرامة، وتقطع مع ظاهرة السرية والاستغلال في كل شيء.
يذكر أن البناء العشوائي بمجاري الوديان بمدن الشمال، كلف بدوره الدولة أكثر من 6 ملايين درهم رصدتها وكالة الحوض المائي اللوكوس وشركاؤها، لحماية ووقاية بعض المناطق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة من أخطار الفيضانات، خاصة المناطق التي شيدت بمحارم وديان وتشهد فيضانات خطيرة عند التساقطات المطرية الغزيرة بأعالي الجبال، أو المرتفعات التي تحيط ببعض المدن.
تطوان: حسن الخضراوي
