بعد أيام معدودة على اعتقال نصاب ستيني خطير بإقليم تنغير من طرف الدرك الملكي، قام بانتحال صفة مسؤول قضائي رفيع المستوى من أجل تنفيذ عمليات نصب كبرى وخرق حالة الطوارئ، نجحت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في إيقاف متهم خمسيني يحترف عمليات نصب وصفت بالخطيرة أيضا واستهدفت ضحايا الهجرة غير الشرعية والشركات والمقاولات وكذا الراغبين في الحصول على «الفيزات».
وأفادت مصادر أمنية «الأخبار» بأن الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بعمالة الصخيرات- تمارة أحالت المتهم، صباح أول أمس الاثنين، على النيابة العامة المختصة، بعد تورطه في التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال وانتحال صفات مختلفة.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد قامت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بإيقاف المشتبه فيه على خلفية تورطه في استعمال وثيقة هوية وجواز سفر مزورين لاستئجار شقتين، قبل أن يكشف البحث الذي باشرته مصالح الأمن أن وثيقة الهوية تخص شخصا مدانا في قضية جنائية، وأن جواز السفر اقتناه من شخص متورط في قضية سرقة بالخطف، وأن استعمال تلك الوثائق التعريفية المزورة كان بهدف التنصل من الملاحقة الأمنية، لكونه يشكل موضوع ثلاث مذكرات للبحث من طرف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بتطوان في قضايا تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والنصب والاحتيال.
وكشف البلاغ الأمني أن التحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه متورط أيضا في انتحال صفة موظف دبلوماسي أجنبي، للنصب على الراغبين في استصدار التأشيرة لأحد البلدان الأوروبية، فضلا عن تعريض ضحايا آخرين للنصب والاحتيال بعدما أوهمهم بتأسيس شركة وهمية لكراء السيارات الفاخرة واستولى منهم على مبالغ مالية مهمة.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه مكنت من حجز جهاز إلكتروني خاص بالنسخ والطبع، ووثائق بنكية مزيفة، علاوة على سندات هوية ووثائق تعريفية مزورة، يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية.
ولم تستبعد مصادر «الأخبار» أن تدخل على خط القضية العديد من المصالح الأمنية والدرك الملكي ببعض المدن المغربية التي سجلت فيها شكايات رسمية بالنصب والاحتيال ضد المتهم، حيث ينتظر أن تتم مواجهته بكل الضحايا الذين عرضهم لعمليات النصب باستعمال صفات مزورة.
