علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن التقرير السنوي الذي سلمه رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أمس الثلاثاء، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يتضمن أرقاما وإحصائيات تؤكد ارتفاع التصريحات بالاشتباه التي تتلقاها الهيئة بخصوص جرائم غسل الأموال، تجاوز عددها أربعة آلاف تصريح، حيث تمت إحالة عدد من الملفات على النيابة العامة المختصة. وأفادت المصادر بأن الهيئة أطلقت خطة عمل استباقية وشاملة، من أجل الاستعداد الجيد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، التي ستخضع لها بلادنا ابتداء من نونبر 2026. ويبرز التقرير التدابير المتخذة لتأهيل الإطار القانوني للمنظومة الوطنية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، على غرار مشروع قانون يهدف إلى المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ومشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة.
