سجل سوق القريعة حادث سرقة استنفر العناصر الأمنية، حيث استهدف الجناة محلّين تجاريين، بسرقة مبلغ مالي مهم. وانتقلت الشرطة القضائية والعلمية والتقنية للتحقيق ورفع البصمات، ويرجح التجار أن عملية السرقة لم تكن عشوائية، بل تدل على معرفة مسبقة بأسلوب عمل المحلات وموضع تخزين الأموال. ويشير التجار إلى أن الكاميرات المثبتة في السوق ستكون مفتاحاً لمساعدة العناصر الأمنية في تحديد هوية الجناة، وتكثيف جهود البحث لتقديمهم أمام أنظار العدالة.
حمزة سعود
شهد سوق القريعة، أول أمس السبت، حادثة سرقة أثارت حالة من الاستنفار الأمني والاستنكار وسط التجار، بحيث يبقى الحادث الأول من نوعه، في ظل تكليف حراس داخل السوق بتأمين الواجهات، ما دفع بعناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى الانتقال الفوري لعين المكان، وفتح تحقيق معمق لكشف ملابسات القضية.
واستهدفت عملية السرقة، التي تمت في ساعات متأخرة من الليل، محلين تجاريين محددين، من بين آلاف المحلات التجارية التي يتوفر عليها السوق.
واستولى الجناة، بعد تنفيذ عملية السرقة، على مبالغ مالية مهمة، حيث بلغت قيمة المسروقات من المحل الأول 32 ألف درهم، بينما لا يزال المحل الثاني قيد البحث المعمق من طرف عناصر الشرطة العلمية والتقنية لتحديد حجم الخسائر.
وتثير آلية تنفيذ جريمة السرقة، مجموعة من التساؤلات، إذ أشار بعض التجار إلى أن الطريقة التي تمت بها السرقة لا توحي بالعمل العشوائي، بل تدل على معرفة مسبقة بالمنطقة وبتفاصيل المحلات المستهدفة.
ويزيد استهداف الجناة، لمكان تخزين الأموال داخل هذه المحلات التجارية، من استغراب تجار السوق، بعد أن توجه الجناة مباشرة إلى الأماكن المستهدفة مسبقا لسحب الأموال، دون إثارة الفوضى.
واستدعت عناصر الشرطة، مدعومة بفرق الشرطة العلمية والتقنية، مجموعة من تجار السوق، لرفع البصمات وأخذ العينات من داخل المحلين، في محاولات جاهدة لتحديد هوية الجناة. كما حضرت إلى عين المكان السلطات المحلية، وعناصر القوات المساعدة، وممثلين عن جمعية تجار السوق.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن كاميرات المراقبة، المثبتة في ممرات السوق وواجهة عدد من المحلات التجارية، يمكنها مساعدة العناصر الأمنية، لتوقيف الجناة مما قد يسهل مهمة توقيفهم. في ظل وجود عدد من الحراس الليليين.
صورة بألف كلمة:
شرعت مجموعة من المقاولات المتخصصة في مجال البناء، في نقل مخلفات أنشطتها، إلى المساحات غير المبنية بمقاطعة عين الشق، في محيط منطقة سكنية تضم شققا وفيلات، وتحويل المنطقة إلى مكب للنفايات الهامدة.
وتبقى المنطقة بحاجة إلى مشاريع تنموية، وليس تحويلها إلى مطرح عشوائي لمخلفات مواد البناء، بحيث تتزايد مطالب السكان الموجهة إلى مقاطعة عين الشق، بشأن ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لهذه النقاط السوداء وتقديم مشاريع تخدم مصالح السكان وتحافظ على جمالية الحي.
مقاه ومطاعم تستبيح الأرصفة لبسط الكراسي والموائد ببلفيدير
يثير مقهى ومطعم في نفس الآن بزنقة فيردي بمنطقة بلفيدير، جدلاً واسعاً بين السكان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احتلاله الملك العمومي بشكل صارخ وغير قانوني، على الرغم من الحملات المتكررة التي تشنها السلطات المحلية لتحرير الأرصفة والمساحات العمومية.
وتوثق الصور المتداولة للمقهى ومحيطه، الوضع الحالي لاستغلال الأرصفة بشكل كامل لإقامة جلسات على الرصيف، مما يضطر المارة إلى السير في الشارع، معرضين أنفسهم لخطر الحوادث، خاصة وأن الشارع يشهد حركة مرورية مستمرة. ويعيق وجود مظلات وطاولات وكراسي مثبتة على الرصيف تنقلات ذوي الاحتياجات الخاصة، والعربات التي تجرّ الأطفال.
ويطرح الوضع الحالي تساؤلات حول آليات المراقبة، خاصة في ظل وجود قوانين تمنع احتلال الملك العمومي، والذي يُعدّ حقاً لجميع المواطنين. كما توثق الصور وجود هيكل ثابت للمقهى على الرصيف، مما يدل على أن الأمر لا يتعلق باحتلال مؤقت، بل بتعدٍ واضح ومستمر على الفضاء العام.
ويطالب سكان الحي والمارة، السلطات المحلية بالتدخل العاجل والفوري لإزالة الحواجز، وإعادة الرصيف إلى وضعه الاعتيادي، ليتمكن المارة من استخدامه بشكل آمن.
