أكادير: محمد سليماني
دفعت التحقيقات، التي تباشرها لجنة تفتيش مركزية، من المفتشية العامة لوزارة الصحة، بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير وبمختلف المراكز الاستشفائية الإقليمية التابعة لجهة سوس ماسة، (دفعت) الأطر الصحية والتمريضية إلى التعبير عن غضبها من طريقة سير هذه التحقيقات.
وفي هذا الإطار، خرجت الأطر الصحية بأكادير عن صمتها بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضد تردي خدمات القطاع الصحي بمدينة أكادير، رافضة تحميلها مسؤولية هذا التراجع وكل الاختلالات التي يعرفها القطاع.
وأدان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ما أسماه “السياسة المنهجية لتحميل الأطر الصحية مسؤولية فشل المنظومة الصحية”، مطالبا في الوقت ذاته بـ”اعتماد مقاربة علمية وقانونية في التحقيقات والتعيينات، وصون كرامة العاملين في القطاع”.
وفي هذا الصدد، عبّر المكتب الجهوي عن “رفضه القاطع تعليق فشل السياسات العمومية في المجال الصحي على الأطر الطبية والتمريضية”، مؤكدا أن “هذه الفئة تبذل جهودا مضاعفة لتعويض الخصاص المهول في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، وتتحمل أعباء الاكتظاظ وتفاوت العرض الصحي بين الجهات والأقاليم”.
وعبرت الأطر الصحية عن رفضها لكل المحاولات التي تروم “تقديم الأطر الصحية قرابين وأكباش فداء في ملفات تفتحها الوزارة بارتجالية، سعيا لإغلاقها بشكل سريع خدمة لمصالح سياسية أو صراعات داخلية”. كما أدانت النقابة الصحية ذاتها ما اعتبرته “تجاوزات غير مقبولة تمارسها بعض لجان التحقيق في حق المهنيين”، في الوقت الذي تعرف فيه المنظومة القانونية المنظمة من للمهن التمريضية جمودا منذ سنة 2016، رغم الحاجة الملحة لإخراجها لتأطير الممارسة بشكل قانوني وواضح.
ودعت النقابة السلطات الصحية إلى “اعتماد آليات موضوعية وشفافة في التحقيقات والتفتيشات، ترتكز على دلائل موثقة ومعايير علمية، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية بدل تعميق أزمتها”، وطالبت “بعقد لقاء مستعجل مع المدير الجهوي للصحة، من أجل فتح نقاش جاد ومسؤول يقود إلى حلول عملية ومستدامة تراعي مصلحة الشغيلة الصحية والمواطنين”.
واستنادا إلى المعطيات، فإن خروج أطر الصحة وتعبيرها عن غضبها من طريقة سير التحقيقات، جاء بعد أيام على حلول لجنة مركزية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، كما قامت بعمليات تفتيش مماثلة بعدد من المركز الاستشفائية الإقليمية، وسط حديث عن قرب تقديم عدد من الأطر الطبية والتمريضية أمام لجان تأديبية، بعد تسجيل تغيبات عن العمل وترك الوظيفة وتقصير في القيام بالمهام، وهو الأمر الذي بات يزعج عددا من الأطر الطبية والتمريضية.
وتجري في الكواليس محاولات كثيرة وضغوط كبيرة من أجل تطويق الأزمة، والتصدي للتحقيقات الجارية، وتوقيفها دون تقديم الأطر الطبية والتمريضية المعنية إلى المجالس التأديبية.
