شفشاون: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» أن مصالح وزارة الداخلية باشرت البحث والتحقيق في استغلال قفة «كورونا» بشفشاون، ما جعل العديد من السياسيين الذين ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة بالاقليم، يتحسسون رؤوسهم، سيما بعد دخول مجلس العمالة، الذي يرأسه «البام»، في صراع قوي مع السلطات الإقليمية، وتغييب التنسيق حول مجموعة من الملفات الحارقة، والتهديد بإصدار بيانات دون خروجها، سوى تحول المواقع الاجتماعية إلى ساحة حرب حقيقية حول ملفات استغلال مساعدات المتضررين من إجراءات الحجر الصحي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التعليمات التي تلقتها الجهات المسؤولة بشأن التحقيق والتدقيق في كيفية صرف المال العام المرتبط بمساعدات «كورونا» بشفشاون، أكدت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساءلة جميع المسؤولين عن الملف وطريقة التوزيع، ومراجعة الفواتير والأثمان والجهات المستهدفة بالدعم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات المختصة ستقوم بتوسيع دائرة التحقيق في استغلال مساعدات المتضررين من «كورونا»، قبل رفع تقارير مفصلة إلى الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية، وذلك قصد اتخاذ القرار المناسب، وفق تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وتأكيده على منع الركوب السياسي على قفة «كورونا»، وإشراف السلطات على المتابعة والمراقبة والتوزيع وطرق صرف المال العام.
وكان الرأي العام بشفشاون تداول، طيلة الأيام القليلة الماضية، أرقاما خيالية في موضوع استغلال قفة «كورونا» من قبل سياسيين بالإقليم، وهو الشيء الذي دفع مصالح وزارة الداخلية إلى تعقب كافة المعلومات، وفتح تحقيقات سرية، للتوصل لحيثيات وتفاصيل كل صفقات التوزيع والتغذية، فضلا عن إنجاز تقارير مفصلة في الموضوع، والنظر في مدى صحة ما يتداول، لارتباط الأمر بالمال العام وطرق صرفه.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بالشمال شددت على عدم تسامحها بالمطلق مع استغلال قفة «كورونا» من قبل سياسيين بجميع الأحزاب، حيث تم تقديم ملفات إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت بدورها فرق الضابطة القضائية المختصة بالاستماع إلى المعنيين مهما كانت رتبهم أو المسؤولية التي يتحملونها، قبل إنجاز محاضر استماع رسمية والعرض أمام القضاء كمخول وحيد للفصل في التهم.
