محمد وائل حربول
أفادت مصادر خاصة لـ»الأخبار» بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بولاية أمن مراكش، باشرت بحر الأسبوع المنصرم تحرياتها بخصوص موضوع الشكاية التي سبق أن تقدمت بها الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بخصوص ما أسمته الهيئة «تبديد واختلاس أموال عمومية بالجماعة الترابية إمنتانوت بإقليم شيشاوة»، إذ من المنتظر أن يتم استدعاء كافة الأسماء السياسية والمنتخبين الذين وردت أسماؤهم في الشكاية المذكورة.
وحسب المصادر نفسها، فقد استمعت عناصر الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، لشهادة منسق الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بعمالات (مراكش الحوز وشيشاوة)، والذي كان قد فجر هذا الملف، كما ذكرت المصادر عينها أنه جرى الاستماع بالموازاة مع ذلك، لعدد من الموظفين الجماعيين بجماعة إمنتانوت بإقليم شيشاوة، مؤكدة أنه سيتم الاستماع خلال الأيام القليلة المقبلة لرئيس المجلس الجماعي السابق لإمنتانوت ومجموعة من المنتخبين والمستشارين بالجماعة ذاتها، فضلا عن الاستماع لمجموعة من المستثمرين والمنعشين العقاريين والمهندسين.
وحسب الشكاية التي تقدمت بها الهيئة المذكورة، فقد تم الاستناد بشكل كبير على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2016/2017، خاصة بعدما لاحظت الهيئة عددا من الاختلالات التي لها ارتباط بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام والتي جرى رصدها من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حيث طالبت في هذا الصدد من النيابة العامة المختصة القيام بكافة التحريات والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس المجلس البلدي الذي كان يدبر شؤون الجماعة خلال الفترة المعنية بتقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى جانب نوابه، والمقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة والمنعشين العقاريين المعنيين في التقرير.
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد جاء من ضمن النقاط التي رصدتها الهيئة استنادا على تقرير مجلس الحسابات، «عدم تأسيس وتفعيل لجنة التتبع بالجماعة، والتي يجب أن تجتمع دوريا كل ستة أشهر بمبادرة من الجماعة والتي تنظر في جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركات صاحبة الامتياز، كما تتأكد من مدى احترام الشركات لبنود الاتفاقية كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 20 من كناش التحملات».
كما رصدت الهيئة ذاتها «عدم إحداث لجنة المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس المادة والتي تتأكد من حقيقة إنجاز الخدمات المقدمة وتطلع على جميع الوثائق المتعلقة بذلك، ناهيك عن عدم قيام الجماعة بمراقبة الوسائل التقنية والمالية للشركة، وذلك خلافا لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة 20، حيث تم التأكيد على أن جماعة إمنتانوت لم تتوصل بكل الوثائق المطلوبة في هذا الإطار، كما أنها لم تتوصل بوضعية دقيقة لأصول وخصوم شركة النفايات، مما يصعب من مراقبة وتتبع العمليات المحاسبية الخاصة بالشركة صاحبة الامتياز».
وحسب المعطيات ذاتها، فقد تم تسجيل غياب محاضر معاينة أسطول الشاحنات التي تتوفر عليها الشركة صاحبة الامتياز، والتي يجب أن تكون في حالة ميكانيكية جيدة وأن تنظف بشكل دوري حيث تبين أن الشركة المذكورة لم تحترم الحيز الزمني المنصوص عليه في الاتفاقية.
وفي الجانب المقابل، أفادت مصادر مطلعة، أن رئيس الجماعة الأسبق، سبق وأن أكد «انتداب مكتب للدراسات، الذي قام بتشخيص واقع المدينة بتعاون مع المجلس الجماعي والسلطة المحلية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني، حيث جرى عقد عدة اجتماعات بمقر الجماعة تمخض عنها تسطير مشروع برنامج عمل الجماعة الذي عرض على أنظار المجلس بالرغم من ضعف إمكانيات الجماعة، مبررا كل ما تم الإشارة إليه في الشكاية وفي تقرير المجلس الأعلى للحسابات».
