تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن السلطات المختصة بتطوان فتحت تحقيقا إداريا، أول أمس الخميس، في موضوع الصراعات التي اندلعت بحر الأسبوع الجاري، بين عدد من القيادات الحزبية بتطوان، والكشف عن حيثيات خروج إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، بادعاءات على صفحته الشخصية، حول بيع بقع أرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل بأثمان بخسة، علما أنها تدخل في إطار الممتلكات الجماعية، وتحميل مصطفى البكوري، رئيس الجماعة، المسؤولية إلى جانب النائب زهير الركاني، المسؤول عن تدبير الصفقات العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الركاني لم يتأخر كثيرا، وخرج بدوره ليرد على تصريحات شارية بمنصات التواصل الاجتماعي، كونه لا يتحمل أي مسؤولية في تدبير المنطقة الصناعية، وتفويت القطع الأرضية لفائدة المستثمرين، أو سحب هذه القطع، يتم من قبل لجنة إقليمية يرأسها الوالي أو من ينوب عنه، وهناك دفتر تحملات ينظم المجال بشكل دقيق.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان تحضر بدورها للخروج ببيان توضيحي للرأي العام في الموضوع الذي أثاره شارية، خاصة مع المعلومات الخطيرة التي تحدث عنها، حيث أكدت جهات مقربة من البكوري أنه لا وجود لأي عملية بيع للممتلكات الجماعية من الأصل، والمنطقة الصناعية تؤطرها قوانين واضحة والاستثمار فيها يخضع لقرار لجنة إقليمية وليس للقرارات الانفرادية، كما يتم التصويت على المقررات داخل المجلس بحضور ممثل عامل الإقليم، وهناك شروط والتزامات إذا لم يتم احترامها يتم سحب البقعة الأرضية من المستثمر، أبرزها تشغيل اليد العاملة.
وذكر مصدر الجريدة أن السلطات المختصة بتطوان تعكف على إعداد تقارير حول الصراعات الطاحنة حول سحب وتخصيص البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وذلك لكشف حيثيات وكواليس الاتهامات، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية، كما يجري التدقيق في الوثيقة التي نشرها شارية، وأشارت معلومات أولية إلى أنها تتعلق بصراع بين مستثمرين حول عملية كراء وحدة إنتاج، وهو الملف الشائك الذي يوجد لدى القضاء منذ سنوات طويلة.
وحذرت مجموعة من الأصوات المهتمة بالشأن العام بتطوان من المزايدات الفارغة في ملفات حساسة تتعلق بالاستثمار، وضرورة الكشف عن الأعطاب الحقيقية التي تعرقل جلب المستثمرين وتشغيل اليد العاملة، وتفعيل المحاسبة بشأنها وفق الصرامة المطلوبة، فضلا عن حماية المستثمرين من كافة أشكال التشهير والابتزاز والترهيب ودعمهم، وفق القوانين الجاري بها العمل.
