كشف مصدر موثوق، من داخل الإدارة المركزية لمؤسسة التعاون الوطني، أنه في الوقت الذي يتم فيه السعي نحو تسريع وتيرة تحديث الإدارة العمومية، ورقمنتها، اختارت إدارة مؤسسة التعاون الوطني العودة للعمل بالوسائل التقليدية، والمساهمة بشكل مباشر في تعقيد وعرقلة مصالح المرتفقين والمستخدمين على حد سواء، حيث جرى بشكل غريب، خلال الأسبوع الماضي، توقيف العمل بتقنية «الأنترانيت الداخلي» للمؤسسة، والاعتماد، فقط، على «الإيميلات» الخاصة بالموظفين، الأمر الذي تسبب في خلق صعوبة كبيرة في التواصل بين المصالح المركزية لإدارة المؤسسة، والمندوبيات الإقليمية والمنسقيات الجهوية، حيث يأتي ذلك، وفق ما كشف عنه مصدر الجريدة، في سياق الحرص المعلن من طرف إدارة مؤسسة التعاون الوطني على منع تسريب المعطيات لـ«الأخبار»، عوض العمل على التصدي للاختلالات التي ترصدها الجريدة بشكل دوري.
وفي موضوع متصل، علمت «الأخبار» أن المهدي الوسمي، المدير العام لمؤسسة التعاون الوطني، سارع، يوم الجمعة الماضي، إلى الإعلان عن لائحة المتبارين لشغل مناصب المسؤولية في ما يتعلق بمنصبي المديرين المساعدين بالإدارة المركزية، بعدما سبق لـ«الأخبار» أن أشارت إلى الموضوع في مقال سابق، حيث يتنافس على منصب المدير المساعد المكلف بالإدارة العامة، كل من الطالب بوي أبا حازم وعبد الغني الناجي، رئيس قسم الموارد المالية، والمنسق الجهوي لجهة كلميم واد نون، إلى جانب من أصبح يوصف «بالرجل النافذ» داخل مؤسسة التعاون الوطني، رضوان حمايمو، والذي يشغل منصب رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية، حيث بات المرشح الأبرز للفوز بالمنصب المذكور، بحكم الدعم القوي الذي يحظى به من طرف قيادات حزب العدالة والتنمية، في وقت كشف مصدر الجريدة أن رضوان حمايمو سبق له أن رسب في المباراة نفسها خلال سنة 2014، إبَّان حقبة المدير السابق، مثلما جرى تنقيله لتدبير قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية، بعدما فشل في تدبير قسم الموارد المالية في عهد عبد المنعم المدني.
كما يتنافس مرشحان اثنان للفوز بمنصب المدير المساعد، المكلف بالعمل الاجتماعي، ويتعلق الأمر بعبد اللطيف الزرقتي، المدير السابق بالنيابة، ورئيس قسم الدراسات والبرمجة، إلى جانب رئيس قسم العمل الإنساني العمل الاجتماعي بالإدارة المركزية، محمد الخلواني، والذي يعول بدوره على دعم قيادات «البيجيدي»، بعدما بات متهما بالفشل في تدبير ملف تنزيل المشاريع المدرة للدخل، المخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا عجزه في تدبير ملف الإعانات والآليات التقنية.
وأشار مصدر الجريدة إلى أن توقيت الإعلان عن شغور مناصب المسؤولية، وفتح باب التباري بشأنها، له علاقة مباشرة مع إعلان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن دمج مؤسسة التعاون الوطني مع وكالة التنمية الاجتماعية، ومكتب التنمية والتعاون وصندوق المقاصة، علما أن المنصبين ظلا شاغرين لأزيد من ثماني سنوات، حيث يسعى حزب العدالة والتنمية، من خلال رضوان حمايمو، إلى ضمان تواجد فعلي لحزب المصباح داخل المؤسسة الجديدة، المزمع إدماج مؤسسة التعاون الوطني داخلها.