النعمان اليعلاوي
يتواصل التصعيد في قطاع التربية الوطنية مع استمرار إضرابات الأساتذة المنتمين للتنسيق النقابي للتعليم؛ ما جعل عشرات المؤسسات التعليمية العمومية تغلق أبوابها في وجه التلاميذ، وهو ما دفع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب إلى نعت هذه الإضرابات بأنها «تجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر، خصوصا وأن المنظومة تعرف كثيرا من المشاريع الوطنية التي تمس بشكل مباشر جودة الخدمات المقدمة بالمدرسة المغربية»، حسب الفيدرالية، التي نادت بـ«إنقاذ السنة الدراسية»، منبهة إلى وجود «مشكل حقيقي وكبير»، يتمثل في أن «هناك تلاميذ اليوم في الثانوي لم يتابعوا دراستهم أبدا».
في هذا السياق، قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، إن الآباء «يسجلون بمرارة الوضع الراهن المرتبط باستمرار الإضرابات والتوقف الدراسي في صفوف تلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية بسبب مطالب هيئة التدريس وترافعها عن تجويد مسار النظام الأساسي الجديد المنظم لها»، مضيفا أن «الوضعية الراهنة مقلقة بسبب ما قد تنتجه من هدر للزمن المدرسي، الشيء الذي لن يمكن من إتمام المقرر الدراسي، وهو ما يضرب في العمق المبدأ الدستوري القاضي بجعل التعليم الجيد حقا من حقوق المتعلم، ويتعارض مع المادة 26 من القانون الإطار 51.17 التي نصت على ميثاق المتعلم بوصفه الوثيقة التعاقدية التي تفرض على كل الجهات المسؤولة ضمان حقوقه، وعلى رأسها الاستفادة من زمن التعلم المقرر كاملا غير منقوص»، داعيا إلى «تدخل فوري ومستعجل لاستدراك وإنقاذ الموسم الدراسي الحالي».
ولليوم الثالث على التوالي يتواصل إضراب أساتذة التعليم العمومي، حيث يعتبر العاملون في قطاع التعليم أن النظام الأساسي لم يحقق الإنصاف في عدد من الملفات العالقة، مثل الإدماج الفعلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وغياب تعويضات مناسبة، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة، من خلال ربطها بالمناظرة وتوفر المناصب المالية، وخلق فروقات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم تقليص ساعات العمل وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني.
