النعمان اليعلاوي
بعد أزيد من عامين عن الأزمة التي أثارها توجه البرلمان الهولندي لتعديل القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي بما سيحرم المهاجرين المغاربة في هولندا، والذين قرروا العودة إلى المغرب من مستحقاتهم في التقاعد، تم السبت الماضي التوقيع على بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة في 14 فبراير 1972 والذي جمع بين المغرب وهولندا.
وقالت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إن هذا التوقيع «يتوج مسلسل مفاوضات انطلق منذ سنة 2013» حسب الوزارة، التي أوضحت في بلاغ لها «أن البروتوكول، الموقع عليه سيمكن من الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة المستفيدين من التعويضات الاجتماعية الهولندية، وذلك في سياق التعديلات التشريعية الهولندية التي قضت بتخفيض التعويضات المحولة إلى خارج التراب الهولندي أو فضاء الاتحاد الأوروبي»، مضيفة أن «هذا الاتفاق، سيمكن على سبيل المثال، من احتفاظ جميع المستفيدين الحاليين من نفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا».
