محمد وائل حربول (متدرب)
بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها مشروع تقنين القنب الهندي، ومعارضة «البيجيدي» له، صادقت الحكومة أول أمس، بالرباط، خلال مجلس حكومي استثنائي قبيل الاستحقاقات الانتخابية على إحداث «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي»، بعد نشر القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالجريدة الرسمية، تحت عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021.
وحسب البلاغ الذي توصلت «الأخبار» بنسخة منه، فقد صادقت الحكومة المشرفة ولايتها على الانتهاء، على مشروع مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. حيث وبموجب القانون 13.21 وبالتحديد في مادته 31 تم إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه تطبيقا للمادتين 32 و35 من القانون 13.21، فقد اتخذ مشروع هذا المرسوم الذي ينص في مادته الأولى على تحديد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة ممثلة في وزارة الداخلية، مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته في مادته الثانية أن تحديد تركيبة الوكالة التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وبالتالي سيمكن مشروع هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.
و منح القانون وبالتفصيل، رئيس الحكومة سلطة رئاسة المجلس الإداري للوكالة، في حين يتكون مجلس إدارتها من وزير الداخلية أو من يمثله، ووزير الخارجية أو من يمثله، ووزير المالية أو من يمثله، ووزير الفلاحة أو من يمثله، ووزير الصحة أو من يمثله، والوزارة المكلفة بالماء أو من يمثلها، والوزارة المكلفة بالبيئة أو من يمثلها، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية.
وفي هذا الصدد قال رشيد الأزرق الخبير الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، «أولا يمكن القول إن معارضة «البيجيدي» للمشروع لم تكن معارضة علمية بقدر ما كانت معارضة إيديولوجية، ومعارضة للتسويق، على اعتبار أن هذا المشروع سبق وأن طرح في ولاية أخرى من قبل فرق المعارضة الحالية الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وبالتالي فإن التطورات الدولية وبالأخص الاتفاقيات الدولية دعت للنظر في هذه النبتة في إطار فوائدها الطبية وباعتبار أن المغرب دخل في مسار تصنيع الأدوية».
وأكد الخبير لزرق، في تصريحاته لـ «الأخبار» في ما يخص إنشاء هذه الوكالة، أنها للتقنين، حيث قال «نعلم أنه على مستوى القنب الهندي وطيلة عقود تم إدراجه في إطار سلبي او استعمالات خاصة، لكن، هذا التحول الذي رغبت الحكومة في تقنينه، وبالتالي تم إحداث هذه الوكالة»، موضحا أن تمثيل الحكومة في هذه الوكالة سواء من وزارة الداخلية والخارجية والمالية والصحة والماء (…) كلها لغرض التقنين، أي بين التقنين الداخلي والخارجي لإحداث انسجام، حتى يتسنى للمغرب أن يكون رائدا في هذا المجال.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الوكالة ستسعى إلى عدم إخلال المغرب بالتزاماته سواء الداخلية، بعدم ترخيصه للاستعمالات الخاصة أو الغير مشروعة، أو الخارجية لأنها محكومة بمجموعة من الضوابط التي تم وضعها من قبل المنظومة الأممية في هذا المجال، واعتبر لزرق أن المشرع حاول احترام كل الضوابط الأممية والدولية، مؤكدا على أنه كان هناك تراكم من قبل المنظومة الأممية في اتجاه هذا التقنين، ومنها رأى المشرع المغربي أنه يتوجب احترام كل الضوابط وتوجيه هذه النبتة للغاية المحددة قانونا فقط.
