محمد اليوبي
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي أحالته الحكومة على غرفتي البرلمان، مجموعة من المستجدات الضريبية التي تهم الرسوم الجمركية وضريبة الاستهلاك المفروضة على بعض المواد الاستهلاكية التي ستتأثر أسعارها بسبب ذلك.
وتم رفع رسم الاستيراد المطبق على فطائر الدواجن سابقة الطبخ من 10 إلى 40%، حيث تخضع محضرات لحم الدواجن المقدمة على شكل فطائر أو حصص، المغطاة بمسحوق الخبز المحمص، سابقة الطبخ، المجمدة ذات وزن لا يزيد عن 100 غرام، والمعبأة في أكياس من لدائن، لرسم استيراد بنسبة 10%، في حين تخضع المحضرات نفسها المقدمة بطريقة أخرى، لرسم الاستيراد بنسبة 40%. وأوضحت المذكرة التقديمية لقانون المالية أن الأمر يتعلق بمنتوج نهائي يتطلب فقط استكمالا للطهي من طرف المستهلك لكي يصبح جاهزا للاستهلاك، واعتبرت الفرق بين رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المواد غير مبرر، لذا يقترح قانون المالية تطبيق رسم الاستيراد بنسبة 40% على كل المنتوجات بغض النظر عن مستوى طهيها أو شکل تقديمها.
وتم خفض رسم الاستيراد المطبق على الميتفورمين هيدروكلوريد DC95 من 40 إلى 2,5%، وتعتبر هذه المادة من المستحضرات الدوائية الموجهة لصناعة أدوية مستعملة في علاج الصنف الثاني من مرض السكري، وسیمکن خفض رسم الاستيراد المطبق على هذه المادة من 40 إلى 2,5% من توفير صناعة محلية للأدوية المضادة للسكري وبالتالي تزويد منتظم للسوق.
كما تم خفض رسم الاستيراد المطبق على خلايا الليثيوم من 40 إلى 17,5%، ويهدف هذا الإجراء إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على خلايا الليثيوم من 40 إلى 17,5% ، وذلك من أجل تشجيع إنجاز مشروع ترکيب بطاريات الليثيوم على المستوى الوطني انطلاقا من خلايا الليثيوم المستوردة من البلدان الآسيوية.
كما تم خفض رسم الاستيراد المطبق على اتصال السكاكين الحادة والمسننة من 40 إلى 17,5%، وأوضحت المذكرة التقديمية لقانون المالية أن الإنتاج المحلي من السكاكين يعتمد على تركيب الأنصال المستوردة على مقابض بلاستيكية مصنوعة بالمغرب بقيمة مضافة تبلغ 40%، غير أن تصنيف الأنصال بدون مقابض في البند التعريفي نفسه المتعلق بالسكاكين ذات مقابض والخاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40% يعيق نمو هذا القطاع، ولتصحيح هذا الخلل التعريفي، يقترح خفض رسم الاستيراد المطبق على انصال السكاكين الحادة والمسننة المصممة لتركيبها على المقابض وذلك من 40 إلى 17,5% مع تخصيصها في التعريفة الجمركية.
وتم رفع رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب والمصابيح المتوهجة من 2,5 إلى 40%، وذلك في إطار تعزيز النجاعة الطاقية على المستوى الوطني، حيث تم اتخاذ بعض التدابير المتعلقة خاصة بتشجيع استخدام المنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة عوض تلك ذات الاستهلاك المرتفع. ويقترح قانون المالية الرفع من رسم الاستيراد المطبق على المصابيح والأنابيب المتوهجة من 2.5 إلى 40% وذلك للحد من استهلاكها.
وتم الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية، ويهدف هذا الاقتراح إلى الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية والمحدثة بموجب قانون المالية رقم 19-70 للسنة المالية 2020، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المنظمة العالمية للصحة أوصت بتطبيق تشريعات مشددة على السجائر الإلكترونية، خصوصا من خلال تطبيق الضريبة نفسها المطبقة على منتجات التبغ الأخرى عليها.
وينص قانون المالية على إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر، حيث ترتب عن الرفع المتتالي لأثمنة السجائر خلال السنوات الأخيرة فارق مهم في مستويات لتضريب حسب ثمن بيع هذه المنتجات للعموم. وبهدف إرساء جو من المنافسة في القطاع وتجاوز النظام الضريبي المعقد الحالي، يقترح قانون المالية مراجعة كيفيات تضريب السجائر وذلك بغية تحقيق مجموعة من الأهداف تتجلى في ضمان مصالح الخزينة، وتبسيط کیفیات تضريب التبغ المصنع وتقليص الفارق الكبير في الثمن بين السجائر الممتازة ومنخفضة الكلفة، وضمان المنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين في القطاع؛ حماية صحة المستهلك، من خلال الانخراط ضمن توصيات المنظمة العالمية للصحة لمكافحة التبغ، وإعطاء رؤية للمتعاملين من خلال التنصيص على مخطط متدرج للتضريب خلال عدة سنوات، وتشجيع الإنتاج المحلي لبعض الماركات العالمية من التبغ.
وينص مشروع قانون المالية على تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء (مكيفات الهواء والثلاجات والمجمدات والمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات، إلخ…)، وتدخل هذه الإجراءات في إطار متابعة التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة وفي انسجام تام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة (2009-2030). وفي هذا الإطار، يقترح قانون المالية تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على الأجهزة الكهربائية شائعة الاستهلاك، كما يندرج هذا الاقتراح في إطار مقتضیات القانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية، والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل التحول البيئي والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا الاقتراح إلى تعزيز النجاعة الطاقية من خلال تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الطاقة، لذا يقترح تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على بعض المنتجات والأجهزة المعنية، والتي سيتم تمییز نسبها وفقا لمؤشر فئة الاستهلاك الطاقي الخاصة بها. وتشمل اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات المعنية، الأجهزة المنزلية شائعة الاستخدام كالثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وآلات غسل وتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني بالإضافة للمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات، على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين، وستخصص عائدات هذه المكوس لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي.
وسيتم تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض المنتجات والتجهيزات الإلكترونية (أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة والحواسيب وبطاريات المركبات، إلخ….)، وتماشيا مع هذا الاقتراح، وبالاعتماد على أفضل التجارب الدولية في هذا المجال، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التدبير الفعال لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وفي هذا الصدد، يقترح تطبيق رسم بيئي في صيغة ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة التدوير لبعض المنتجات الإلكترونية التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها. وتشمل اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات المعنية: أجهزة التلفاز وبطاريات المركبات والهواتف المحمولة والحواسيب والألواح الإلكترونية، على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين، وستخصص عائدات هذه المكوس لفائدة الميزانية العامة للدولة.
