الأخبار
قاطعت الحكومة في شخص وزير الاقتصاد والمالية، أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة مقترح قانون حول إصلاح تقاعد البرلمانيين عوض إلغائه، تقدمت به فرق الأغلبية ومعها فريق حزب الاستقلال٠
وكانت الحكومة قد أكدت سابقا حضورها لاجتماع اللجنة حسب تصريح رئيسها عبد الله بووانو، قبل أن تتراجع عن حضورها هذا الاجتماع، وهو ما يؤشر عنرغبتها في الابتعاد عن هذا الموضوع، حسب أحد أعضاء اللجنة.
وعرفت أشغال اللجنة جدلا كبيرا حول مسطرة مناقشة المقترح في ظل وجود مقترحات قوانين أخرى تروم تصفية نظام معاشات البرلمانيين، واستغرق نقاش كيفيةمناقشة هذه القوانين، حوالي ساعتين، في ظل خلافات برزت داخل فريق العدالة والتنمية، بعدما أصر رئيس اللجنة، عبد الله بوانو، على فتح باب المناقشة العامةلهذه القوانين دفعة واحدة٠
ولوحظ حرج كبير على أعضاء فريق العدالة والتنمية، بعد تراجع الفريق عن مقترح تقدم به سابقا، يروم إلغاء تقاعد البرلمانيين، ولذلك طلب بوانو من المصورينالصحافيين مغادرة قاعة الاجتماع، ومنع تصوير مداخلات النواب البرلمانيين٠
