النعمان اليعلاوي
مهد الاتفاق الموقع أول أمس (الاثنين) بين الحكومة والمركزيات النقابية بالإضافة إلى نقابة أرباب العمل (الباطرونا)، الطريق للإفراج عن مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، الذي طال انتظاره، وهو المشروع الذي ظل حبيس الرفوف لسنوات طوال دون أن يجد طريقه للخروج إلى حيز الوجود، في انتظار حسم مآله استنادا إلى موقف المركزيات النقابية من العرض الحكومي الذي جرى تقديمه، في وقت سابق، ضمن جولات الحوار الاجتماعي. فقد كشفت مصادر نقابية، حضرت اجتماع التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، أن الحكومة حصلت على وعود من النقابات من أجل فتح باب الحوار بخصوص تمرير مشروع القانون المتعلق بالحق في الإضراب خلال دورة أبريل البرلمانية.
في هذا السياق، قال نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، « إن هناك التزاما من حكومة أخنوش بالاستعداد لإخراج مضمون مشروع القانون المتعلق بالإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي»، مضيفا قوله «نحن نريد قانون الإضراب الذي يحمي هذا الحق، وأن يحفظ الذاكرة الوطنية، فبالإضراب تم التعجيل باستقلال البلاد وعودة المغفور له الراحل محمد الخامس، وهو الإضراب الذي كان في دجنبر من سنة 1952، احتجاجا على اغتيال فرحات حشاد، واتخذت قراره الحركة النقابية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، الذي كان في رحم الحركة الوطنية»، مضيفا أنه «لسنا ضد قانون الإضراب، وهو القانون الذي لا يقنن حقا دستوريا، وإنما ينظمه، وأن يكون قانونا لا يكبل هذا الحق، ولا يلغيه، بل يصون هذا الحق، واعتبارا لكوننا لسنا هواة إضراب أو احتجاج، فإن صيانة هذا الحق من شأنها أن تعطي الوجه الديمقراطي للمغرب، والعكس صحيح، وبالتالي فإن صيانته أيضا من شأنها أن تغني روح المفاوضة بين الطبقة العمالية والحركة النقابية من جهة، وأرباب العمل داخل فضاء ومحيط يصون الحريات والحقوق النقابية» حسب سليك.
من جانب آخر، أشار سليك إلى أن «الحكومتين السابقتين لعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني سارتا ضد التوجه الذي حدده الدستور والخطاب الملكي، وتم التهييء لمشروع قانون وتوجيهه خلسة إلى البرلمان، بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي والتشاورات التي دعا إليها الملك وتحدث عنها دستور المملكة، ولم يتم احترام دستور 2011 الذي كان نتيجة توافق بين النخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المغربية، لهذا فشلتا في تمرير القانون المتعلق بتنظيم الحق في الإضراب، ومنذ أن أُحيل مشروع القانون المذكور على البرلمان، لم يناقشه أبدا، بسبب رفض واسع من النقابات لعدد من بنود المشروع المثير للجدل، وهو ما أعاده إلى «الرف» بعد سنوات من انتظار مناقشته، ولهذا نحذر من أن تتخذ هذه الحكومة المنحى نفسه» يقول المتحدث.
