الحماية الاجتماعية في مشروع قانون المالية
هذه التزامات الحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية
بعد إطلاق الملك محمد السادس لورش الحماية الاجتماعية، سنة 2020، صادق البرلمان على القانون الإطار للحماية الاجتماعية في أبريل 2021، وشرعت الحكومة في تنزيل هذا الورش المهم. وهو مشروع ملكي يهدف إلى توفير التغطية الصحية والاجتماعية لكل المغاربة في أفق سنة 2025. ومنذ تعيينها قبل سنة، اشتغلت الحكومة من أجل أولوية ضمان الولوج الشامل إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية، وذلك التزاما بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022 موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية أو الاقتصادية. وفتحت الحكومة باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، ومن أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش، خصصت الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية 2023، ما يناهز 9,5 مليارات درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.
إعداد: محمد اليوبي
تنفيذا للتوجيهات الملكية، يولي مشروع قانون المالية لسنة 2023 عناية خاصة لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، لاسيما من خلال مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز دور الدولة في تقليص الفوارق الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، ونظرا للتقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه بخصوص تعميم التأمين الإجباري عن المرض، أعلنت الحكومة أنها ستحرص على استكمال هذا الورش الكبير من خلال العمل على تعميم التعويضات العائلية، بالإضافة إلى تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية لضمان ولوج كافة المواطنات والمواطنين لمختلف الخدمات الصحية في أحسن الظروف.
إضافة إلى ذلك، ستواصل الحكومة مجهوداتها لتنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، كما تلتزم الحكومة بإنجاح تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالإضافة إلى تنزيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، وذلك للنهوض بالرأسمال البشري ومجتمع المعرفة ودوره المحوري في تأهيل الشباب لإدماجهم المهني والاجتماعي وتعزيز تنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، كما تعتزم الحكومة، أيضا، مواصلة تفعيل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، إلى جانب التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن.
ومن جهة أخرى، سيتم بذل الجهود لتشجيع التشغيل وكذا مواصلة تنفيذ مختلف السياسات الاجتماعية الأخرى، ولاسيما من خلال اعتماد مقاربة جديدة لدعم السكن وتعزيز انخراط كفاءات مغاربة العالم في تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية المملكة.
تعميم الحماية الاجتماعية
تميزت سنة 2022 بتسريع وتيرة تعميم التغطية الصحية الإجبارية التي تعتبر من بين الركائز المهمة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، والتي ستمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض عند متم سنة 2022، والذي سيغطي تكاليف العلاج واقتناء الأدوية والاستشفاء.
وتم العمل، كذلك، على بلورة تصور للإجراءات التي سيتم اعتمادها من أجل تعميم التعويضات العائلية، والمرتقب تنزيلها خلال سنتي 2023 و2024، حيث سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس. أما بالنسبة للمحاور المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، فقد التزمت الحكومة بتفعيلها خلال سنة 2025.
ومن أجل ضمان حسن تنزيل هذا الورش واحترام الآجال المحددة من طرف الملك محمد السادس، تم إجراء مجموعة من التدابير، من أهمها الإجراءات العملية للتنزيل، حيث تمت المصادقة على 22 مرسوما تطبيقيا للقانون رقم 98.15 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وللقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ومكنت هذه المراسيم، إلى غاية نهاية شهر غشت 2022، من فتح باب تعميم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض لفائدة ما يناهز 3,6 ملايين مستفيد من بينهم 2,22 مليون مؤمن. في هذا الصدد، قامت الحكومة بوضع مخطط تواصلي من أجل تشجيع انخراط الفئات المعنية، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تسريع تحصيل الاشتراكات وتحسين معدلات التحصيل.
وتم تشكيل لجنة عمل لضبط المعطيات المتضمنة في قاعدة بيانات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية وتحديد إجراءات تحويلهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إطلاق تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة الفئات الفقيرة والمعوزة، وكذلك ملاءمة الترسانة القانونية من أجل تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، لاسيما من خلال مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
ومن بين التدابير المتخذة من طرف الحكومة، مواصلة ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية من أجل مواكبة تعميم التأمين الإجباري عن المرض عبر إعداد الإطار القانوني المرتبط بهذا الورش، خاصة مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 يوليو 2022.
وقامت الحكومة، كذلك، بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة والنظام الأساسي الخاص بمهنيي الصحة، علاوة على إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وكذا تأهيل البنيات التحتية الصحية وإحداث النظام المعلوماتي الاستشفائي، فضلا عن إنجاز دراسة اكتوارية تهدف إلى قياس التوازنات المالية لنظام التأمين الإجباري عن المرض وذلك قصد ضبطها تبعا للتحديات التي يفرضها تعميم هذا النظام على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكذا المستفيدين من نظام المساعدة الطبية. وسيتمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال هذه الدراسة، من التوفر على حصيلة اكتوارية للتأمين الإجباري عن المرض لكل واحدة من الفئات المستفيدة.
عنصر التمويل
تبلغ الكلفة السنوية لهذا الإصلاح 51 مليار درهم ابتداء من سنة 2025، تتوزع بين تعميم التأمين الإجباري عن المرض (14 مليار درهم) وتعميم التعويضات العائلية (19 مليار درهم) وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (17 مليار درهم) وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (1 مليار درهم).
وسيتم تمويل نصف هذا المبلغ عبر الاشتراكات، خاصة اشتراكات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا المساهمة المهنية الموحدة التي تم إدراجها في إطار قانون المالية لسنة 2021. بينما سيتم تمويل النصف الآخر من خلال ميزانية الدولة في إطار التغطية التضامنية الرامية إلى ضمان التغطية الاجتماعية للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة.
وفي هذا الصدد، حرصت الحكومة على توفير الموارد الضرورية لضمان التنزيل السليم لهذا الورش، حيث تمت تعبئة 10 ملايير درهم برسم سنة 2022 في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، بهدف تمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية وكذا مكونات تعميم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك تعميم التأمين الإجباري عن المرض.
عنصر الحكامة
يعتمد نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية على وضع إطار للحكامة يتيح تنزيلا فعالا لهذا الإصلاح. وفي هذا الصدد، نص القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما في بابه الثالث (المادة 16)، على إحداث آلية للقيادة تسهر بصفة خاصة على تتبع تنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية.
وفي هذا الإطار، تم نشر المرسوم رقم 2.21.532 والمتعلق بإحداث لجنة بين وزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، يرأسها رئيس الحكومة، تضطلع، على الخصوص، بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية. وتسهر هذه اللجنة، كذلك، على تنزيل ومواكبة الإصلاحات المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية والحفاظ على الاستدامة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية. علاوة على ذلك، تعمل هذه اللجنة على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول هذا الورش؛
كما تم إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة البين وزارية، تتولى تقديم المساعدة والدعم التقني اللازمين، يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتتكون من ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة البين وزارية، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
بالموازاة مع وضع إطار حكامة خاص بتنزيل الإصلاح، يشكل تأهيل حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضرورة من أجل تمكينه من تدبير تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض. وفي هذا الصدد، يجري العمل على تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184.72.1 يتعلق بنظام الضمان الإجتماعي وذلك من أجل مراجعة إطار الحكامة والتدبير لهذه المؤسسة قصد ملاءمته مع متطلبات الإصلاح.
التزامات حكومية
من أجل مواصلة التنزيل السريع لتعميم الحماية الاجتماعية، سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير، أهمها تتميم الترسانة القانونية الضرورية للتنزيل الفعال لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، واتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تحصيل مساهمات مختلف فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، ووضع إطار قانوني يمكن من التفعيل الأمثل لتعميم التعويضات العائلية.
ومن أجل ذلك، التزمت الحكومة بمباشرة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بالموازاة مع هذا التعميم، من بينها إطلاق إصلاح تدريجي لنظام المقاصة، وتجميع البرامج الاجتماعية الحالية للدعم المباشر المتعلقة بالتمدرس كبرنامج «تيسير» و«دعم الأرامل» وكذا المبادرة الملكية «مليون محفظة»… وتسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف أكثر فعالية للأسر المعوزة.
والتزمت الحكومة، أيضا، بالبرمجة السنوية، ابتداء من سنة 2023، للاعتمادات الضرورية لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، بغلاف مالي يقدر بـ 9,5 مليارات درهم. من أجل ذلك، يتوجب تركيز التفكير على سبل تعبئة موارد ضريبية جديدة تضمن تمويلا مستداما لهذا التعميم، وبرمجة الاعتمادات الضرورية لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية (تأهيل البنيات التحتية والنظام المعلوماتي…)، كما التزمت ببلورة تصور لتحديد إطار للحكامة وتدبير باقي مكونات الإصلاح (التعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل) من أجل ضمان التدبير الأمثل لهذه الأنظمة.
وستسهر الحكومة على تعبئة الموارد اللازمة لضمان التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية، ويجدر التذكير، في هذا الإطار، بأنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى قوانين المالية لسنتي 2021 و2022، والمتمثلة أساسا في إقرار المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والتي مكنت من تعبئة حوالي 5 ملايير درهم سنة 2021، وحوالي 6 ملايير درهم سنة 2022، وإقرار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات المطاطية بما فيها المركبة على الأطواق، وكذلك إقرار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء، فضلا عن إقرار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.
وينص مشروع قانون المالية، كذلك، على تخصيص الموارد المتأتية من هذه التدابير لفائدة «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي»، بهدف الحفاظ على استدامة موارد هذا الصندوق الموجه لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية.
كذلك، وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ومن أجل ضمان الاستدامة المالية لهذا النظام، تسهر الحكومة على بلورة تصور من أجل تعبئة موارد ضريبية جديدة تمكن من تمويل مستدام لهذا الورش.
ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وأحكام القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيما في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية خلال سنتي 2021 و2022، تم وضع مشروع للإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية. ويهدف هذا المشروع إلى معالجة أوجه القصور في هذه المنظومة وتوفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين من خلال بنيات تتسم بالفعالية والنجاعة.
ويرتكز هذا الإصلاح على أربعة مبادئ توجيهية، وهي تثمين وتعزيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.
وفي هذا الإطار، تميزت سنة 2022 بالمصادقة على مشروع القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية من طرف المجلس الوزاري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 يوليو 2022، وأحيل على مجلسي البرلمان لدراسته والمصادقة عليه، حيث حدد هذا المشروع مبادئ وأهداف ووظائف المنظومة الصحية الوطنية وكذا المكونات الرئيسية للإصلاح الشامل لهذه المنظومة.
تثمين وتعزيز الموارد البشرية
في هذا الإطار تم وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالوظيفة العمومية الصحية والذي ينص على الضمانات الأساسية لتثمين وتحفيز الموارد البشرية في قطاع الصحة، لاسيما من خلال اعتماد نظام أجري جديد يرتكز على جزء ثابت وجزء متغير يرتبط بالنجاعة وتحسين المردودية، بالإضافة إلى إطلاق الأشغال المتعلقة بإصلاح التكوين الطبي، لاسيما من خلال تشكيل لجنة لاقتراح السبل الممكنة للرفع من قدرات توظيف مهنيي الصحة، وفتح بدائل أخرى لتوظيف الأطر الصحية من خلال تعديل القانون رقم 131.13 المتعلق بممارسة الطب للسماح للأطباء الأجانب بالممارسة في المغرب وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائهم المغاربة.
وتلبية للطلب المرتفع الذي سينتج عن الولوج المتزايد للمواطنين إلى التغطية الصحية، فقد خصص قانون المالية لسنة 2022 زيادة في ميزانية الاستثمار الخاصة بقطاع الصحة بقيمة 2,7 مليار درهم (+64% مقارنة مع سنة 2021) موجهة لتأهيل البنيات التحتية الصحية.
في هذا الإطار، تتعلق أهم الإجراءات المتخذة في انطلاق أشغال بناء المركز الاستشفائي الجديد ابن سينا بالرباط بطاقة سريرية تبلغ 1.044 سرير، وسيتم بناؤه على قطعة أرضية مساحتها 11,4 هكتار مع مساحة مغطاة تقدر بـ 191.000 م2 وبكلفة تقديرية إجمالية تبلغ 6,04 مليار درهم (3,84 مليار درهم لأشغال البناء و2,2 مليار درهم للتجهيزات)؛
وإطلاق عملية إعادة تأهيل 1.367 مركزا للصحة الأولية موزعا على كافة جهات المملكة، وذلك من أجل تكفل أفضل بالمرضى منذ أول دخول إلى منظومة العلاجات. وسيتطلب هذا المشروع تعبئة ميزانية مقدرة بحوالي 800 مليون درهم (470 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية و330 مليون درهم لتأهيل التجهيزات)، وتعزيز الموارد البشرية بما مجموعه حوالي 2.500 من مهنيي الصحة.
ومن بين الإجراءات كذلك مواصلة مشاريع بناء وتجهيز البنيات الاستشفائية (المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، والمركز الاستشفائي الجامعي بالعيون، والمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، ومستشفى التخصصات بتطوان، وبناء مستشفى التخصصات بورزازات…).
تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية
تم وضع الصيغة النهائية للترسانة القانونية لإحداث مجموعة من المؤسسات والهيئات، وعلى رأسها الهيئة العليا للصحة المكلفة بتقنين التأمين الإجباري عن المرض، وتقييم نجاعة وجودة الخدمات الصحية المقدمة من طرف القطاعين العام والخاص، إضافة إلى العمل على إعداد مراجع في مجال التكوين ودلائل الممارسات الجيدة في المجال الصحي؛
وسيتم إحداث المجموعات الصحية الترابية على شكل مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتمتع بصلاحيات واسعة لتنفيذ السياسة الصحية العمومية على الصعيد الجهوي، وكذا قيادة جميع المؤسسات الصحية التابعة لنفوذها الترابي وفقا لمقاربة التكامل والتعاضد من خلال تجميع الموارد البشرية والمالية والتقنية واستخدامها المشترك على النحو الأمثل.
كما سيتم إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستعمل على تعزيز تدبير السياسات في مجال الأدوية على الصعيد الوطني. وستسهر هذه الوكالة على تنفيذ السياسة الدوائية الوطنية، وذلك من أجل ضمان السيادة الوطنية في هذا المجال.
وسيتم إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهدفها ضمان الاكتفاء الذاتي من الدم ومشتقات الضرورية، بالنظر إلى مكانة الدم الاستراتيجية في مجال الصحة العمومية. وستتمثل مهمة هذه الوكالة في إعداد وتنفيذ استراتيجية التزويد بالدم ومشتقاته، فضلا عن إحداث مخزونات للدم وضمان التقيد بمعايير اليقظة عند تجميعها لدى المتبرعين.
وموازاة مع ذلك، سيتم العمل على إعادة هيكلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لملاءمتها مع متطلبات هذا الإصلاح الشامل وتمكين الوزارة من إنجاز المهام المتعلقة بالتخطيط العام للسياسة الحكومية الصحية بشكل فعال.
ويشكل اقتناء وإحداث نظام معلوماتي استشفائي حديث ومندمج أحد الدعامات الأساسية لمشروع الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية. ويهم هذا النظام الجديد، الذي من المقرر تعميمه هذه السنة، جميع المستشفيات على صعيد كل جهات المملكة، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية ما يقارب 1,2 مليار درهم.
كما أن هذا النظام المعلوماتي الاستشفائي سيعمل على دمج مجموعة من الوظائف والنماذج التطبيقية منها: تدبير مسار المريض، والاستشارة الطبية، والمستعجلات، وتدبير المواعيد، والاستشفاء، والفوترة، والصندوق، والتحصيل، وغرفة العمليات، والتموين، والملف الطبي، ومستشفى النهار، ونموذج للإدارة ووضع المعايير، ونظام اتخاذ القرارات،…
كما تتيح وظائف هذا النظام الجديد للمرضى الاستفادة من مجموعة من المزايا والإيجابيات الرامية إلى تجويد الخدمة الصحية والعلاجات، وضمان موثوقية معطيات المرضى بفضل الرمز التعريفي الموحد الخاص بكل مريض لتسهيل الولوج للعلاجات على الصعيد الوطني وتتبع مدقق للحالة الصحية لكل مريض بفضل ولوج الأطباء للملف الطبي المعلوماتي للمريض.
برنامج العمل لسنة 2023
في إطار مواصلة الجهود الرامية لتنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواكبة للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ستواصل الحكومة تعبئة موارد مالية هامة لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
فعلاوة على الارتفاع الذي عرفته ميزانية قطاع الصحة برسم قانون المالية لسنة 2022 والمخصصة بشكل أساسي لتأهيل البنيات التحتية الصحية، ستشهد ميزانية هذه الوزارة ارتفاعا خلال سنة 2023 لتصل إلى 28,12 مليار درهم مقابل 23,54 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 4,58 مليار درهم (+19,5%).
كذلك، ومن أجل مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، لاسيما الأطر الطبية والشبه الطبية، فقد استفادت هذه الوزارة وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية من مناصب مالية مهمة خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد، سيتم إحداث 5.500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، ليصل بذلك إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2017-2023 إلى 36.117 منصبا ماليا بما في ذلك 30.000 منصبا ماليا لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وموازاة مع هذه الجهود، ستتميز سنة 2023 بتنفيذ مجموعة من التدابير، من بينها مواصلة الإجراءات الرامية إلى تنفيذ مختلف محاور الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وتنفيذ عمليات جديدة في إطار مشروع إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني في أفق تفعيل تعميم التغطية الصحية الشاملة، ومواصلة تنزيل الخدمات التي يتيحها النظام المعلوماتي المندمج.
ومن بين التدابير المزمع تنفيذها، تشغيل العديد من المستشفيات خلال سنة 2023، والتي توجد في طور الإنهاء كالمركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة ومستشفى النهار بإفران والمركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة ومستشفى القرب بكل من بأرفود وتامسنا… وتنفيذ العمليات (الدراسات والأشغال والتجهيز) موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام الملك محمد السادس، بالإضافة إلى إحداث وتطوير المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة في إطار برنامج تأهيل عرض التكوين المهني في مجال المهن الصحية؛
كما سيتم تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19، سيما من خلال حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا والتكفل بالمرضى، خصوصا عند الكشف عن الحالات المصابة بمتحورات جديدة من الفيروس، وتعزيز عرض العلاجات في المستشفيات وتحسين الولوج للعلاجات من خلال مواصلة أعمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون وإطلاق مشروع بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالرشيدية.
وقررت الحكومة، كذلك، الرفع من إعانة التسيير المخصصة لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، بمبلغ 94 مليون درهم، موضوع الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2022 والتي تعهدت الحكومة بموجبها بتوفير دعم سنوي للمؤسسة من أجل تقديم خدماتها للعاملين بالقطاع الصحي.
البرامج الممولة من صناديق الحماية الاجتماعية
بالموازاة مع المجهودات المبذولة لاستكمال إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، تواصل الحكومة دعمها للبرامج الاجتماعية الحالية، والتي يتم تمويلها من خلال الصندوقين المرصودين لأمور خصوصية: «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي»، و«صندوق التكافل العائلي».
صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي
في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز التدابير الاجتماعية التي تستهدف السكان المعوزين، تميزت سنة 2022 بمواصلة تمويل البرامج الاجتماعية في إطار «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي». هكذا، وفي انتظار إصلاح هذه البرامج في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ساهم هذا الصندوق منذ إحداثه وإلى غاية متم شهر شتنبر 2022، بغلاف مالي يناهز 29,9 مليار درهم، على الخصوص في تمويل البرامج التالية:
برنامج نظام المساعدة الطبية: تم رصد اعتمادات مالية تفوق 12,2 مليار درهم، منها ما يناهز 2,1 مليار درهم برسم سنة 2021. وتم رصد ما يفوق 7,4 ملايير درهم من هذه الاعتمادات لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وما يفوق 4,76 ملايير درهم لفائدة «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية»، من أجل اقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية. كما وصل عدد المستفيدين من هذا النظام إلى غاية 29 شتنبر 2022، ما يقارب 18,44 مليون مستفيد (تسجيل 7,72 ملايين أسرة).
برنامج «تيسير»: تم رصد ما يفوق 9,79 ملايير درهم لفائدة برنامج «تيسير»، منها ما يفوق 8,2 ملايير درهم تم رصدها برسم الفترة 2014- 2021، ومبلغ يناهز 1,56 مليار درهم برسم سنة 2022.
المبادرة الملكية «مليون محفظة»: استفادت هذه المبادرة من اعتمادات مالية تناهز 2,54 مليار درهم، منها 322 مليون درهم تم رصدها برسم سنة 2022.
برنامج دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: من أجل تفعيل هذا البرنامج، تم تحويل مبلغ يناهز 1,1 مليار درهم، برسم الفترة 2015- 2022 لفائدة مؤسسة التعاون الوطني. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت برسم سنة 2022 برمجة مبلغ 500 مليون درهم، مقابل 206 ملايين درهم برسم سنة 2021.
برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة: استفاد هذا البرنامج من اعتمادات مالية تناهز 3,96 ملايير درهم، منها 613 مليون درهم تمت تعبئتها إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2022، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وهي الهيئة المكلفة بتدبير هذا البرنامج، حيث بلغ عدد المستفيدين منه إلى غاية 29 شتنبر 2022، 126.460 أرملة وما يقارب 214.000 يتيم.
صندوق التكافل العائلي
يروم هذا الصندوق توطيد التماسك واستمرارية النواة العائلية، والاستجابة لحاجياتها باعتبارها الحلقة الأساسية في المجتمع.
ويتمثل الهدف الأساسي لهذا الصندوق، الذي انطلق سنة 2010، في المساهمة في حماية حقوق المرأة والطفل، من أجل ضمان النجاعة المطلوبة على أساس عدد المقررات القضائية، بمنح تسبيقات مالية لفائدة الفئة المستحقة.
وهكذا ومنذ انطلاق العمل بصندوق التكافل العائلي، عرف عدد النساء المستفيدات منه تقدما ملحوظا، بحيث بلغ إلى غاية متم شهر يوليوز 2022، 55.171 مستفيدة بمبلغ إجمالي قدره 654,22 مليون درهم.
السجل الوطني للسكان لتحديد المستهدفين من برامج الحماية الاجتماعية
يهدف مشروع التحديد والاستهداف لبرامج الحماية الاجتماعية إلى وضع نظام للتحقق من الهوية الاجتماعية للسكان المقيمين في المغرب. وتكتسي هذه الآلية أهمية قصوى نظرا إلى دورها في تحقيق استهداف فعال للأشخاص الأكثر استحقاقا لبرامج الدعم الاجتماعي. ولهذه الغاية، تعمل الحكومة حاليا على وضع السجل الاجتماعي الموحد (RSU) والسجل الوطني للسكان (RNP)، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات (ANR).
وسيمكن السجل الوطني للسكان من إحصاء واستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، حيث يحدد كيفيات منح «التعريف المدني والاجتماعي الرقمي (IDCS)»، وكذا شروط وكيفيات التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها للإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.
وكان البرلمان قد صادق في سنة 2020 على القانون رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
والسجل الوطني للسكان هو نظام معلوماتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، يمنح لكل شخص مسجل رقما فريدا يسمى المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، وهو أساسي للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، ويوفر السجل الوطني للسكان خدمة التحقق الآني من صدقية المعطيات، فيما السجل الاجتماعي الموحد نظام معلوماتي وطني لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
ويحدد السجل الاجتماعي الموحد البرنامج الاجتماعي الملائم لكل مستفيد (تيسير، ودعم الأرامل، إلخ). ويهدف إلى تحديد إجراءات التسجيل في هذا السجل، وتنقيط الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، وكذا التصريح بجميع التغييرات التي تهم المعطيات التي تم إدخالها عند التسجيل، والإدلاء بطلب مراجعة تنقيط الأسر، وكذا كيفيات إلغاء التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، ويسعى هذا السجل إلى تجميع البرامج في نظام مندمج للسياسات العمومية، إذ يراهن على ضمان فعالية النفقات الموجهة إلى البرامج الاجتماعية من خلال آليات استهداف أكثر وضوحا، وستناط بالوكالة الوطنية للسجلات مهمة تدبير هذين السجلين.
ودخلت الآلية الجديدة المتعلقة بالسجل الوطني للسكان حيز التطبيق، حيث شرعت وزارة الداخلية في إخراج السجل الاجتماعي الموحد في جهة الرباط – سلا- القنيطرة، خلال السنة الجارية، وبعد ذلك سيتم تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025.
وركزت المرحلة التجريبية في الرباط والقنيطرة، التي انطلقت في دجنبر 2021، على السجل الوطني للسكان. وتم لهذا الغرض إنشاء 71 مركزا لخدمة المواطنين بالملحقات الإدارية والقيادات والباشويات، وتمت تعبئة 142 موظفا لتسجيل المواطنين وإرشادهم. وفاق عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان 270 ألفا حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، وتعد هذه المرحلة التجريبية مرحلة مهمة مكنت من اختبار الأنظمة في ظروف حقيقية، وإجراء تعديلات تقنية، والتكوين.
وبالنسبة إلى السجل الاجتماعي الموحد، فإن النظام المعلوماتي والجوانب التقنية والقانونية جاهزة، غير أنه من الضروري أن تستفي برامج الدعم الاجتماعي بعض الشروط الأساسية لتفعيل السجل. وقد عبأت الإدارات المسؤولة عن برامج الدعم الاجتماعي الموارد البشرية والتقنية اللازمة، للسماح بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، قبل نهاية السنة الجارية.
وطبقا للتوجيهات الملكية، قررت الحكومة، خلال اجتماع اللجنة البين وزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بتاريخ 24 غشت 2022، تسريع تعميم وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، وهكذا، تم اتخاذ القرار لتعميم السجل الوطني للسكان قبل متم سنة 2022، والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع الصعيد الوطني قبل متم سنة 2023، حيث سيمكن هذا الإجراء من انطلاق منح التعويضات العائلية بناء على معايير الأهلية لهذين السجلين، وذلك موازاة مع الإصلاح التدريجي للمقاصة، وتعويض البرامج الاجتماعية الحالية.
ومن أجل ضمان تفعيل هذين السجلين في أحسن ظروف النجاعة والفعالية، تم إحداث لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة، وتجتمع هذه اللجنة بشكل شهري قصد تقييم حالة تقدم هذا الورش، والبت في النقاط التي تستلزم التحكيم وكذا اتخاذ القرارات الاستراتيجية. كما تم إحداث ثلاث لجان موضوعاتية، تتمثل في اللجنة الموضوعاتية الأولى الخاصة بمنظومة الاستهداف، واللجنة الموضوعاتية الثانية الخاصة بتحديد عتبة الأهلية للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، واللجنة الموضوعاتية الثالثة الخاصة بالإجراءات القانونية المواكبة للبرنامج.
وبخصوص متطلبات التعميم، تبذل الحكومة مجهودات مهمة على مستوى الموارد البشرية والجوانب اللوجيستية، قصد تعميم آلية الاستهداف في الآجال المحددة، من تعبئة وتكوين 4.500 موظف في مراكز خدمة المواطنين، و400 موظف في الأقاليم، وتأهيل 1.500 مركز لخدمة المواطنين، وكذا تأهيل مقرات الباشويات والملحقات الإدارية والقيادات، واقتناء لوازم التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
